ركزت الصحافة العالمية على الإمارات بشكل مكثف بالأمس، مسلطة الضوء على رواج الساعات الفاخرة في دبي، واستثمارات أبوظبي في مجال تحديد تسلسل الجينومات.
تناولت صحيفة فاينانشال تايمز المشروع الضخم لشركة “إم 42” المدعومة من الحكومة لتحديد تسلسل الجينومات، وخططها التوسعية المستقبلية. حددت الشركة في هذا المشروع تسلسل 802 ألف جينوم، منهم 702 ألف من سكان الإمارات، ما يجعل قاعدة بياناتها واحدة من أضخم قواعد البيانات الجينية للسكان وأكثرها شمولا حول العالم، إذ تتطلع الشركة إلى الاستعانة بقواعد البيانات هذه لمكافحة الأمراض الوراثية وغيرها من التهديدات الصحية.
فرص الاستثمار ومخاوف الخصوصية: تتفرد شركة “إم 42” حصريا بحق الاطلاع على سجلات بيانات المرضى في أبوظبي واستخدامها، وتعتزم استقطاب شركات الأدوية والتقنيات الحيوية العالمية للاستثمار في هذه البيانات. وقد أبرمت مؤخرا شراكة مع وزارة الصحة في أوزبكستان لتطوير برنامج الجينوم الأوزبكي. ولكن بالرغم من مزاعم الشركة أنها تطبق إجراءات صارمة لحماية بيانات المشاركين ومنع إساءة استخدامها، أعرب ناشطون حقوقيون عن مخاوف بشأن انتهاك الخصوصية.
أيضا – نشرت بلومبرغ تقريرا عن ارتفاع الطلب على الساعات الفاخرة في دبي، وذلك في ظل نفاد الساعات المتاحة وعدم كفايتها لتلبية طلبات الشراء في متجر شركة “إم بي آند إف” الرائدة في صناعة الساعات هناك، والتي باتت تبيع ساعاتها بما يصل إلى 240 ألف دولار للساعة الواحدة. ويأتي هذا الارتفاع في الطلب من مشترين إقليميين لا يمانعون دفع أسعار باهظة، وتحديدا من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في ظل تراجع الطلب العالمي، وخاصة من الصين التي شهدت انخفاضًا بنسبة 26% في واردات الساعات السويسرية.
شراكات محلية: بدأت بعض شركات تصنيع الساعات أيضا في إقامة شراكات مع شركات محلية شهيرة لاستقطاب عملاء المنطقة، مثل الشراكة التي تمت بين شركة فرانك مولر السويسرية لتصنيع الساعات وشركة لندن جيت للتطوير العقاري في دبي، لبناء أطول برج ساعة سكني في العالم.