أبوظبي تدشن إطارا تنظيميا للمؤسسات الوقفية

أبوظبي تصدر قانونا لترخيص المؤسسات الوقفية: أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بالتعاون مع هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر (أوقاف أبوظبي)، تدشين إطار تنظيمي جديد لإنشاء وترخيص المؤسسات الوقفية في الإمارة، وفقا لبيان صادر عن مكتب أبوظبي الإعلامي. يعتبر هذا القرار الأول من نوعه في الإمارات، ويسعى إلى تعزيز الحوكمة، ودعم الشركات العائلية، وزيادة دور الأوقاف في التنمية الاقتصادية.

يمنح القانون الجديد الاعتراف القانوني لأنواع مختلفة من الأوقاف، بما في ذلك الأوقاف الخاصة المملوكة للعائلات، والأوقاف الخيرية، والمشتركة، مما يتيح للمؤسسات إدارة الأصول الوقفية والانخراط في الأنشطة التجارية بهدف تحقيق عوائد مالية مستدامة وتعظيم الأثر الاجتماعي.

يشترط القانون الحصول على موافقة أوقاف أبوظبي لجميع طلبات الترخيص، لضمان الامتثال للأنظمة المعمول بها وتحقيق الأهداف المنشودة للوقف. كما يقر آليات رقابية صارمة لتعزيز المساءلة وإدارة المخاطر بكفاءة.

السياق: يأتي هذا القانون في إطار جهود أبوظبي لتعزيز الاستثمارات المستدامة، ومن المتوقع أن يسهم في جذب رؤوس الأموال إلى قطاعات رئيسية مثل الصناعة، والتعليم، والرعاية الصحية، والزراعة، والتجارة، والابتكار، وفقا لما صرح به فهد عبد القادر القاسم، المدير العام لهيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر.