ارتفعت قيمة عقود المقاولات الممنوحة في الإمارات بنسبة 14% على أساس سنوي في عام 2024، لتصل إلى 121 مليار دولار، بحسب ما أوردته صحيفة الاتحاد نقلا عن تقرير لشبكة “بي إن سي”. وتمثل هذه العقود 44.5% من إجمالي قيمة العقود الممنوحة في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي بلغت 271.4 مليار دولار. وتوزعت العقود في الإمارات على 5 قطاعات رئيسية هي: المنشآت الصناعية، ومشروعات النفط والغاز، والنقل، والعقارات، والمرافق.

التفاصيل: تصدر قطاع العقارات القائمة بقيمة 66 مليار دولار، ما يمثل 54% من القيمة الإجمالية. يليه قطاع النفط والغاز بقيمة 33.3 مليار دولار(27.6%). وبلغت قيمة المرافق 9.2 مليار دولار (7.7%)، بينما بلغ قطاع النقل 9 مليارات دولار (7.4%)، وبلغ إجمالي عقود القطاع الصناعي 3.6 مليار دولار (3%).

على الصعيد الإقليمي: بالنظر إلى دول الخليج، توزعت عقود البناء على القطاعات التالية: 104.3 مليار دولار للعقارات، و87 مليار دولار للنفط والغاز، و49.3 مليار دولار للمرافق، و21.3 مليار دولار للنقل، و9.5 مليار دولار للمشاريع الصناعية.

تقديرات من مصادر أخرى: تقدر شركة كامكو للاستثمار القيمة الإجمالية للعقود في الإمارات بنحو 84.1 مليار دولار، إذ يمثل قطاع البناء 47.5% من الإجمالي (40 مليار دولار). بينما تظهر تقديرات بنك الإمارات دبي الوطني أن الإمارات منحت العام الماضي قرابة 83 مليار دولار في صورة عقود مشروعات جديدة تشمل مشروعات قطاع البناء.

توقعات إيجابية لعام 2025 في ضوء توقع استمرار طفرة البناء في البلاد. أما أي تباطؤ محتمل فسيكون طفيفا، وفقا لما قاله الرئيس التنفيذي لشبكة “بي إن سي”، أفين غيدواني لصحيفة الاتحاد. ويتماشى هذا التوقع مع توقعات بنك الإمارات دبي الوطني، الذي يقدر حجم مشاريع البناء في الدولة بنحو 659 مليار دولار. وتتوقع شركة موردر إنتلجنس معدل نمو سنوي مركب بنسبة 5% لقطاع البنية التحتية في الإمارات من عام 2025 إلى عام 2030، بفضل مشروعات قطاعات النقل والطاقة المتجددة والعقارات.