قيمة مبيعات سوق دبي ترتفع بنسبة 27% في 2024.. ومبيعات الإمارات تصل إلى 893 مليار درهم

بلغت القيمة الإجمالية للمعاملات العقارية في دبي وأبوظبي والشارقة وعجمان 893 مليار درهم في عام 2024، من خلال أكثر من 331 ألف معاملة، بفضل المشاريع الجديدة واستثمارات البنية التحتية، حسبما نقلت وام عن بيانات الهيئات العقارية المحلية. وشكلت الرهون العقارية 229.3 مليار درهم من إجمالي هذه القيمة، من خلال أكثر من 50 ألف معاملة، باستثناء معاملات عجمان.

وبحسب نصيب كل إمارة، تصدرت دبي السوق بمعاملات عقارية بقيمة 760.7 مليار درهم، بلغ عددها 226 ألف معاملة. وبلغت قيمة مبيعات العقارات 522 مليار درهم عبر 180 ألف معاملة، بينما بلغت الرهون العقارية 187 مليار درهم من خلال 35 ألف معاملة. وقد نما سوق دبي بنسبة 36% في عدد المعاملات وبنسبة 27% في قيمتها مقارنة بعام 2023، حسبما نقلت وام في تقرير منفصل عن شركة فام للعقارات.

تلتها أبوظبي، مسجلة 79.3 مليار درهم عبر أكثر من 25 ألف معاملة، بما في ذلك 32.8 مليار درهم من الرهون العقارية ومبيعات بقيمة 46.5 مليار درهم. وفي الشارقة، بلغ إجمالي قيمة المعاملات 36.4 مليار درهم في الفترة من يناير إلى نوفمبر، بينما بلغت قيمة معاملات الرهون 9.5 مليار درهم. ووصلت قيمة معاملات عجمان إلى 16.4 مليار درهم بحلول أكتوبر، من خلال 12700 معاملة.

سوق دبي -

في السوق الأولي، بلغت قيمة مبيعات المطورين 334.1 مليار درهم، كما ارتفع حجم المعاملات بنسبة 51% ليصل إلى 119.8 ألف معاملة، وزاد متوسط سعر القدم المربع بنسبة 10% ليصل إلى 1600 درهم.

وفي السوق الثانوي: ارتفعت معاملات إعادة البيع بنسبة 21% لتصل إلى 188.1 مليار درهم، وزاد حجم المعاملات بنسبة 14% ليصل إلى حوالي 61 ألف معاملة. كذلك زاد متوسط سعر القدم المربع في قطاع إعادة البيع بنسبة 12%، ليصل إلى 1300 درهم.

أسباب النمو: العوامل التي أسهمت في هذا النمو كان من بينها إطلاق مشاريع جديدة، وخطط الدفع الميسرة، والحوافز الموجهة للمستثمرين الأجانب من خلال إصلاحات الإقامة والتأشيرات. كذلك زاد الطلب على العقارات الجاهزة للسكن الفوري، مدعومة بعوائد إيجارية مرتفعة وتحسينات في البنية التحتية.

بحسب القطاعات: وصل حجم مبيعات الشقق إلى 141.2 ألف معاملة بقيمة 260.6 مليار درهم، بزيادة 42% على أساس سنوي. وبلغ إجمالي عدد الفيلات المبيعة 30900 وحدة بقيمة 164.1 مليار درهم، بزيادة 21.1%. أما معاملات العقارات التجارية فزادت بنسبة 10.1% لتصل إلى 4300 وحدة بقيمة 9.7 مليار درهم، في حين بيعت نحو 4300 قطعة أرض مقابل 86.5 مليار درهم، بزيادة 2.6% على أساس سنوي.