من المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي في الإمارات إلى 3.7% في عام 2024 بسبب خفض إنتاج النفط، بحسب تقرير نهاية العام لمعهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز الذي أعدته أكسفورد إيكونوميكس. ويتوقع التقرير زيادة معدل النمو في العام المقبل ليصل إلى 4.5%، بفضل الارتفاع المتوقع لمستويات إنتاج النفط خلال السنوات الثلاث المقبلة.

أما قطاع الاقتصاد غير النفطي، فيتوقع التقرير تحقيقه نموا بنسبة 4.5% في العام الجاري، ثم تراجع معدل نموه إلى 4.3% في العام المقبل، بسبب ضغوط الأسعار والعوامل التي تحد من ناتج قطاعي التمويل والإنشاءات. وفي المقابل، تقود النمو قطاعات السياحة والسفر والعقارات، وقطاع أسواق رأس المال مدفوعا بالطروحات العامة الأولية.

مدى الاتساق مع التوقعات الأخرى: أبقى البنك الدولي على توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات عند 3.3% للعام الحالي، كما أبقى على توقعاته لنمو الاقتصاد عند 4.1% لعامي 2025 و 2026 نظرا للانتعاش المرتقب في إنتاج النفط. أما وكالة موديز فتوقعت نمو الاقتصاد بمعدل 3.8% هذا العام و4.8% العام المقبل.

يُتوقع أيضا أن تحقق الإمارات فائضا في الميزانية بنسبة 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، وأن يستمر تخفيض معدلات الفائدة، ما سيدعم قطاع العقارات واستثمارات القطاع الخاص.

أداء متباين لاقتصادات المنطقة: خفض التقرير توقعاته لنمو اقتصادات دول الخليج للعام الجاري بمقدار 200 نقطة أساس إلى 1.9%، بسبب خفض أوبك بلس لمستويات الإنتاج، لكن من المتوقع أن يرتفع معدل نمو اقتصادات المنطقة إلى 4% العام المقبل مع زيادة إنتاج النفط. ويُتوقع كذلك أن ينمو قطاع الاقتصاد غير النفطي في المنطقة بنسبة 4% في العام المالي 2023-2024 بسبب الاهتمام الكبير من المستثمرين، وتتصدر الإمارات دول المنطقة من حيث تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالنسبة إلى حجم الاقتصاد. أما على صعيد التضخم في المنطقة، فمن المتوقع أن يرتفع إلى 1.8% في العام الحالي، وأن يصل إلى 2.3% العام المقبل.

العلامات: