انخفض إجمالي صافي أرباح أكبر 10 بنوك مدرجة في الإمارات خلال الربع الثالث بنسبة 5.5% على أساس ربع سنوي ليبلغ 20.3 مليار درهم، بسبب ارتفاع تكاليف انخفاض القيمة، وفقا لتقرير مسح الخدمات المصرفية في الإمارات الصادر عن شركة الخدمات الاستشارية الإدارية ألفاريز آند مارسال في دبي (بي دي إف). وعلى الجانب الآخر، ارتفع صافي الدخل من الفوائد لكل بنك من هذه البنوك، ليزيد الإجمالي بنسبة 1.5% على أساس ربع سنوي، على الرغم من اتباع المصرف المركزي الإماراتي خطى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فيما يتعلق بتخفيض معدلات الفائدة، حسبما ذكر التقرير.

تذكر - حذا المصرف المركزي حذو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وخفض معدل الفائدة على الودائع لليلة واحدة بمقدار 50 نقطة أساس، من 5.4% إلى 4.9%، بسبب ارتباط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي.

وأشار التقرير إلى أن القروض والسلف ارتفعت بنسبة 3.5% على أساس ربع سنوي بفضل الشركات وتجار الجملة بالأساس، الذين حازوا 55.5% من إجمالي قيمة القروض. وتصدر بنك أبوظبي التجاري وبنك الإمارات دبي الوطني قائمة البنوك العشرة من ناحية معدلات نمو القروض، حيث نمت القروض والسلف في البنكين بنسبة 7.9% و4.9% على أساس ربع سنوي.

وتفوقت الودائع على القروض والسلف في النمو، إذ نمت بنسبة 3.9% على أساس ربع سنوي، وحققت جميع البنوك تقريبا زيادات في الودائع. وقد سجل بنك رأس الخيمة أعلى زيادة في الودائع خلال الفترة، بزيادة قدرها 10.6% على أساس ربع سنوي.

أما كفاءة إدارة التكاليف فتلقت ضربة قوية بالنسبة لستة من البنوك العشرة، إذ ارتفعت النسبة الإجمالية للتكلفة إلى الدخل إلى 29%، بزيادة 99 نقطة أساس على أساس ربع سنوي، وذلك بسبب زيادة نفقات التشغيل بنسبة 7.1% على أساس ربع سنوي، متجاوزة زيادة الدخل التشغيلي التي بلغت 0.4% على أساس ربع سنوي.

وتفاقمت التكلفة الإجمالية للمخاطر إلى 0.6% خلال الربع الثالث، إذ شهدت البنوك زيادة في إجمالي مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 124.9% على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 2.9 مليار درهم. وتصدر بنك الإمارات دبي الوطني من حيث تخفيض مخصصات انخفاض القيمة، عند 900 مليون درهم.

تأثرت ربحية البنوك بالاعتماد الكبير على الودائع ذات الأجل، التي شكلت 44.1% من إجمالي الودائع، بزيادة 5.6% على أساس ربع سنوي.

كما تتوقع ألفاريز آند مارسال أن تتأثر ربحية البنوك بتخفيض المصرف المركزي لمعدلات الفائدة بما يتماشى مع بنك الاحتياطي الفيدرالي، على الرغم من انخفاض تكاليف الاقتراض والنمو المتزايد للقروض.

الشركة متفائلة بشأن الوضع: "تشير توجيهات إدارات البنوك الإماراتية إلى التفاؤل بشأن نمو القروض، مع اتخاذها موقف حذر من ناحية جودة الأصول، كما تشير توقعات مخصصات انخفاض القيمة في الغالب إلى تبنيها موقف متحفظ"، حسبما قالت الشركة في تقريرها.

أكبر 10 بنوك من حيث الأصول: بنك أبوظبي الأول بأصول تبلغ 1.2 تريليون درهم، وبنك الإمارات دبي الوطني بأصول تبلغ 956 مليار درهم، وبنك أبوظبي التجاري بأصول تبلغ 638.8 مليار درهم، وبنك دبي الإسلامي بأصول تبلغ 329.2 مليار درهم، وبنك المشرق بأصول تبلغ 254.4 مليار درهم، ومصرف أبوظبي الإسلامي بأصول تبلغ 222.6 مليار درهم، وبنك دبي التجاري بأصول تبلغ 140.2 مليار درهم، وبنك رأس الخيمة الوطني بأصول تبلغ 83.9 مليار درهم، وبنك الشارقة الإسلامي بأصول تبلغ 74.8 مليار درهم، وبنك الفجيرة الوطني بأصول تبلغ 58.5 مليار درهم.