أسست الحكومة منصة "اعرف عميلك" الرقمية لتكون مركزا لإدارة بيانات المعاملات المالية، بحسب وام. ستوفر المنصة إطارا للتحقق من هويات العملاء وجمع بياناتهم وتخزينها، كما ستعمل على تبسيط تبادل المعلومات بين السلطات، ومكافحة الجرائم المالية.

ستتولى تطوير وإدارة المنصة شركة جديدة يشرف عليها المصرف المركزي، وستشمل مهام الشركة عمليات جمع البيانات وتخزينها وتحليلها واستخدامها. كما ستصدر الشركة التقارير وتتعاون مع مزودي البيانات لتسهيل الحصول عليها.

وبالنسبة للوائح المنظمة لأنشطة الشركة فسيضعها المصرف المركزي، إلى جانب القواعد السلوكية التي ينبغي لمزودي البيانات والمستخدمين الالتزام بها. وكذلك سيضع المصرف معايير أنظمة حفظ ومعالجة وحماية البيانات، وتحديد بيانات العملاء التي يمكن للشركات طلبها.

لوائح صارمة لتأمين البيانات على المنصة: لن تُفصح بيانات العملاء إلا بشروط محددة، تتطلب موافقة مسبقة من العميل أو الكيان القانوني المعني لاستخدامها أو مشاركتها. وفي حالة انتهاك قواعد سرية البيانات من خلال الإفصاح عنها دون تصريح أو محاولة الحصول على تقارير المنصة بطرق غير قانونية، فإن العقوبة ستكون السجن لمدة لا تقل عن عامين، وغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم. كما تعد إساءة استخدام بيانات العملاء جريمة أشد خطورة إذا ارتكبها موظف حكومي أو شخص يعمل في الشركة التي تدير المنصة.