السلطات المالية الخليجية تعتمد الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للصناديق

خطوة جديدة نحو الترويج البيني لصناديق الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي: اعتمدت هيئات الخدمات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي الإطار التنظيمي للتسجيل البيني لصناديق الاستثمار، خلال الاجتماع الأخير للجنة رؤساء هيئات دول المجلس، وفقا لبيان صادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع. يهدف هذا الإطار إلى تعزيز التكامل بين الأسواق المالية الخليجية، وسيبدأ تطبيقه في أوائل عام 2025.

تذكر - كنا نعلم بهذا من قبل: أفادت التقارير أن هيئة الأوراق المالية والسلع تعاونت مع هيئات تنظيمية أخرى للخدمات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي في أبريل لصياغة الإطار التنظيمي للتسجيل والترويج البيني لصناديق الاستثمار، والذي سيحاكي إطار الاتحاد الأوروبي الخاص بتوجيه إدارة صناديق الاستثمار البديلة وتنظيم خطط الاستثمار المشتركة (UCITS/AIFMD)، ليتيح ترويج الصناديق الاستثمارية فيما بين دول المجلس.

خلفية: جاءت هذه الخطوة بعد بداية تطبيق قرار الهيئة التنظيمية للخدمات المالية في الإمارات شهر أبريل، الذي حظر على البنوك المحلية ترويج أو تسويق الصناديق الأجنبية للمستثمرين من الأفراد داخل الدولة. وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل المتطلبات على مديري الصناديق الأجنبية الراغبين في التوسع محليا، إضافة إلى دعم سوق الصناديق المحلية من خلال الحد من تدفقات رأس المال إلى الخارج.

ما نعرفه: ستعمل لوائح التسجيل البيني على تبسيط عمليات الاستثمار العابرة للحدود من خلال تسهيل إجراءات تسجيل وحدات الصناديق الاستثمارية وترويجها، بالتوازي مع تطوير بيئة تنظيمية موحدة للصناديق العاملة عبر حدود دول مجلس التعاون الخليجي. وستتضمن اللوائح بنودا لإلغاء تسجيل الصناديق غير الممتثلة لها، وذلك لحماية حقوق مالكي الوحدات.

تكثف هيئة الأوراق المالية والسلع جهودها لجذب المزيد من الصناديق الأجنبية لتنشئ مقرات لها الإمارات، بالإضافة إلى تشجيع إنشاء الصناديق المحلية. وفي أبريل، ورد أن هيئة الأوراق المالية والسلع أجرت محادثاتها الأولى مع سلطة دبي للخدمات المالية وسوق أبوظبي العالمي، لوضع إطار تنظيمي للترخيص المزدوج لمديري الصناديق.