جمع بنك الفجيرة الوطني 275 مليون دولار من خلال إصدار سندات إلزامية قابلة للتحويل إلى أسهم عادية، بحسب بيان صحفي للبنك (بي دي إف). وقد أصدر البنك هذه السندات للشق الأول الإضافي من رأس المال في محاولة لتعزيز هيكل رأس ماله ودعم أعماله واستراتيجيته التشغيلية، وإعادة تمويل سندات الشق الأول الإضافي الحالية التي تبلغ قيمتها 350 مليون دولار.
نبذة عن الإصدار: طرح البنك هذا الإصدار بشكل خاص مع حكومة الفجيرة، وسيجري تحويل السندات تلقائيا إلى أسهم عادية بسعر 2.85 درهم للسهم الواحد خلال عامين.
لكن ما هي سندات الشق الأول الإضافي من رأس المال؟ هي طريقة شائعة تلجأ إليها البنوك لزيادة الشق الأول الأساسي من رأس مالها دون تقليل حصة المساهمين عبر إصدار أسهم جديدة. تعتبر هذه السندات شكلا من أشكال الديون الثانوية، فهي تأتي في مرتبة أدنى من أنواع الديون المصرفية الأخرى في حالة التسييل، وهو ما يجعلها أعلى من حيث المخاطر مقارنة بالديون الممتازة، لكن يظل لحامليها الأولوية قبل حملة الأسهم. وتعد تلك السندات دائمة، أي أنها ليس لها تاريخ استحقاق محدد، كما أنها تدر عائدا بنفس طريقة السندات العادية، لكن عادة ما يمكن تحويلها إلى أسهم في بعض الحالات، لذلك تسمى عادة في القطاع المالي بالسندات المشروطة القابلة للتحويل.
ما قالوه: "إن هذا الإصدار من الشق الأول الإضافي من رأس المال سيعزز مكانة بنك الفجيرة الوطني بشكل أكبر وسيوفر أساسا قويا للنمو ومواجهة أي تحديات غير متوقعة قد تنشأ عن تطور الاقتصاد العالمي وبيئة التشغيل"، حسبما قالت نائبة رئيس مجلس إدارة بنك الفجيرة الوطني رجاء عيسى القرق.