السعودية والإمارات تقودان صفقات الدمج والاستحواذ في المنطقة

استحوذت الإمارات والسعودية على نصيب الأسد من صفقات الدمج والاستحواذ الواردة إلى دول مجلس التعاون الخليجي في النصف الأول من عام 2024، بعدد 152 صفقة بقيمة بلغت 9.8 مليار دولار، وفقا لتقرير صادر عن مؤسسة إرنست أند يونج. وواصلت الصناديق السيادية التابعة للدولتين الخليجيتين، بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي وجهاز أبو ظبي للاستثمار وشركة مبادلة للاستثمار الإماراتية، قيادة نشاط صفقات الدمج والاستحواذ في المنطقة، لدعم جهود الدولتين لتنويع الاقتصاد.

إجمالا: ارتفع عدد صفقات الدمج والاستحواذ بنسبة 1% على أساس سنوي إلى 321 صفقة، بينما نمت قيمة الصفقات بنسبة 12% إلى 49.2 مليار دولار، حسبما أشار التقرير.

استحوذت السعودية على أكبر عدد من عمليات الدمج والاستحواذ الواردة، كما كانت أيضا الأكثر مشاركة في نشاط الدمج والاستحواذ بالمنطقة خلال الفترة.

كانت دولة الإمارات صاحبة أكبر صفقات، حيث تصدرت قائمة الصفقات بصفقة استحواذ صندوق مبادلة على شركة ترويست إنشورانس هولدينجز بقيمة 12.4 مليار دولار. كما نفذت مبادلة للاستثمار، إلى جانب جهاز أبو ظبي للاستثمار، ثاني أكبر صفقة والتي تمثلت في الاستحواذ على وحدة مراكز التسوق التابعة لمجموعة تشوهاي واندا الصينية مقابل 8.3 مليار دولار في أبريل.

شهية للصفقات بين السعودية والإمارات: شهد النصف الأول من عام 2024 تنفيذ 94 صفقة داخل الإمارات والسعودية وبينهما، وهو ما يمثل 61% من إجمالي عدد صفقات الدمج والاستحواذ المحلية في المنطقة. وبلغت قيمة الصفقات المحلية نحو 6.4 مليار دولار خلال الفترة، بزيادة 13% مقارنة بالنصف الأول من عام 2023.

بلغ عدد عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود 166 (52%) من إجمالي 321 صفقة. وهيمنت أيضا على نصيب الأسد (87%) من إجمالي قيمة صفقات المنطقة عند 42.8 مليار دولار، بزيادة 15% على أساس سنوي.

كانت الولايات المتحدة الوجهة الاستثمارية المفضلة للمستثمرين الخليجيين، الذين أتموا 19 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 16.6 مليار دولار هناك. وهيمنت أوروبا على 80% من نشاط الصفقات الواردة من حيث الحجم، فيما استحوذت الشركات الأمريكية على 98% من قيمة الصفقات التي جرى إبرامها في النصف الأول.

انخفض مؤشر نيكي الياباني بأكثر من 3% عند جرس الافتتاح ولا يزال عند ذلك المستوى بعد أن رفع البنك المركزي الياباني سعر الفائدة إلى 0.25%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007 عشية الأزمة المالية العالمية.

الأسواق متباينة بخلاف ذلك، حيث ارتفع مؤشرا أيه إس إكس 200 وكوسبي هذا الصباح، وكذلك مؤشر شنغهاي المركب، في حين انخفض مؤشر هانج سينج بنسبة 0.3%.

تباين أداء العقود المستقبلية للأسهم الأوروبية أيضا هذا الصباح، إذ ارتفعت العقود الخاصة بالمؤشرات الأمريكية الرئيسية بدرجة طفيفة في التعاملات المتأخرة مع ترحيب المستثمرين بإشارة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس إلى بدء خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

أغلق مؤشر سوق أبوظبي على انخفاض بنسبة 0.6% بنهاية تعاملات الأمس، مع إجمالي تداولات بقيمة 1.2 مليار درهم. وانخفض المؤشر بنسبة 2.5% منذ بداية العام.

في المنطقة الخضراء: أبوظبي الوطنية للتكافل (+14.9%)، والإمارات للتأمين (+13.6%)، وبنك أم القيوين الوطني (+6.8%).

في المنطقة الحمراء: الشركة العالمية القابضة (-7.9%)، والدار العقارية (-6.6%)، وكيو القابضة (-6.5%).

وفي سوق دبي، انخفض المؤشر بنسبة 0.4%، مع إجمالي تداولات بقيمة 624 مليون درهم. بينما سجل مؤشر ناسداك دبي انخفاضا بنسبة 1.5%.

أخبار الشركات -

حصلت أمريكانا للمطاعم العالمية على موافقة سوق أبوظبي للأوراق المالية على إعادة شراء 25 مليون سهم من أسهمها من السوق المفتوحة، بحسب إفصاح (بي دي إف) مقدم لسوق أبوظبي. وسيجري تخصيص الأسهم للموظفين المؤهلين بموجب خطة الحوافز طويلة الأجل التي وضعتها الشركة.

وافقت شركة دريك أند سكل إنترناشيونال للتطوير العقاري في دبي على تسوية المبالغ المستحقة مع الشركة الإيطالية إيتينيرا فيما يخص مشروع الريم مول، بحسب بيان (بي دي إف).

خلفية - فازت دريك أند سكل في 2018 بعقد قيمته 600 مليون درهم لتنفيذ الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية لمشروع الريم مول، الذي تبلغ قيمته 1.2 مليار دولار، بالتعاون مع مطوره الرئيسي شركة إيتينيرا غنتوت، المشروع المشترك بين إيتينيرا وشركة غنتوت الإماراتية للمقاولات. وقد شكلت دريك آند سكل مع إيتينيرا غنتوت مشروعا مشتركا تبلغ حصة دريك أند سكل فيه 90%.