المشرق يسجل أداء قويا في الربع الثالث بدعم من نمو مختلف أنشطته
ارتفع صافي أرباح بنك المشرق بنسبة 21% ليصل إلى 2.1 مليار درهم بفضل النمو القوي في مختلف أنشطته خلال الربع الثالث من 2026، وفقا لتقرير مناقشة وتحليل الإدارة (بي دي إف). وارتفع صافي الأرباح قبل الضريبة بنسبة 19% على أساس سنوي ليبلغ 2.5 مليار درهم.
وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 12% على أساس سنوي لتصل إلى 3.6 مليار درهم، مدعومة بقفزة سنوية في صافي دخل الفوائد بنسبة 8% ليصل إلى 2.3 مليار درهم. واستحوذ الدخل من غير الفوائد على حصة أكبر من الإيرادات مقارنة بالعام الماضي، إذ ارتفع بنسبة 19% ليصل إلى 1.3 مليار درهم. وجاء الجانب الأكبر من هذا النمو مدفوعا بقفزة في إيرادات الاستثمار بلغت 168% على أساس سنوي لتصل إلى 264 مليون درهم، بدعم من مكاسب الأوراق المالية الاستثمارية، ما عوض تراجع صافي الرسوم والعمولات بنسبة 7%.
وسجل المشرق مستوى قياسيا لصافي الأرباح قبل الضريبة بلغ 7.3 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بزيادة 18% على أساس سنوي. وارتفع صافي الأرباح بعد الضريبة بنسبة 18% ليصل إلى 6.1 مليار درهم. كما نمت الإيرادات التشغيلية بنسبة 11% لتصل إلى 10.4 مليار درهم، مع ارتفاع صافي دخل الفوائد بنسبة 7% ليصل إلى 6.5 مليار درهم، وزيادة الدخل من غير الفوائد بنسبة 18% ليصل إلى 3.9 مليار درهم، لترتفع بذلك مساهمته إلى 37% من إجمالي الإيرادات.
ما وراء الأرقام: جاء النمو مدفوعا بزيادة الإقراض وتراجع المخصصات. إذ نمت قروض العملاء بنسبة 33% على أساس سنوي لتصل إلى 190.6 مليار درهم في الربع الثالث من العام الجاري، بدعم من القروض المقدمة للشركات والأفراد على حد سواء. كما دعم تراجع مخصصات تدني القيمة الأرباح المحققة، إذ سجل البنك صافي عكس للمخصصات بقيمة 116 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مقابل 366 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، مع تجاوز المبالغ المحصلة من تسهيلات سبق شطبها قيمة المخصصات الجديدة. وأسهم هذا التحول بنحو 482 مليون درهم في زيادة الأرباح قبل الضريبة. في المقابل، ارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 13% لتصل إلى 3.3 مليار درهم، ويرجع ذلك بالأساس إلى الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية والموظفين، لترتفع نسبة التكلفة إلى الدخل من 30.7% إلى 31.4%.
أرباح أبوظبي الأول تتجاوز توقعات المحللين في الربع الثالث
سجل بنك أبوظبي الأول صافي أرباح قدره 5.7 مليار درهم خلال الربع الثالث من عام 2026، بزيادة 6.5% على أساس سنوي ودون تغيير يذكر مقارنة بالربع السابق، ليتجاوز بذلك تقديرات المحللين، وفقا لتقرير التحليل ومناقشة الإدارة (بي دي إف). وارتفعت الإيرادات التشغيلية للبنك بنسبة 9.3% على أساس سنوي لتصل إلى 10.21 مليار درهم، في حين انخفض صافي دخل الفوائد بنسبة 6.2% على أساس ربع سنوي مع تراجع صافي هامش الفائدة من 1.99% إلى 1.85%، إلا أن ارتفاع صافي الرسوم وإيرادات صرف العملات الأجنبية والاستثمارات عوضت هذا التراجع، ليرتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 9.5% على أساس ربع سنوي.
أما بالنسبة لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام، فقد ارتفع صافي الأرباح بنسبة 2.8% على أساس سنوي ليصل إلى 16.5 مليار درهم، وهو نمو أقل بكثير من الزيادة في الإيرادات التشغيلية البالغة 7.5%، لتصل إلى 29.7 مليار درهم. وارتفع صافي مخصصات تدني القيمة بنسبة 33.3% على أساس سنوي ليصل إلى 3.1 مليار درهم، وهو ما عزاه البنك إلى التعامل بحذر مع "بيئة المخاطر المتغيرة". كما نما صافي دخل الفوائد بنسبة 11.1% على أساس سنوي بفضل زيادة أحجام العمليات، مع ارتفاع صافي القروض بنسبة 10% منذ بداية العام ليصل إلى 679 مليار درهم بفضل نمو إقراض الأفراد والشركات.
تذكر: أثرت مخصصات تدني القيمة سلبا على أرباح البنوك الإماراتية طوال العام؛ إذ خصص كل من بنك الإمارات دبي الوطني وأبوظبي الأول وأبوظبي التجاري مخصصات إضافية في ظل الصراع الإقليمي، في حين رصد بنك أبوظبي الأول وحده 300 مليون درهم كمخصصات احترازية إضافية قررتها الإدارة فوق ما أشارت إليه نماذج المخاطر المعتمدة لديه. وتتضمن مخصصات البنك للأشهر التسعة الأولى 350 مليون درهم كمخصصات إدارية إضافية لمخاطر الائتمان المرتبطة بالصراع، وفقا للقوائم المالية (بي دي إف)، ما يقل عن المخصصات التي كان قد سجلها بنهاية النصف الأول، والتي بلغت 650 مليون درهم.
إيرادات تأجير الأراضي تدعم أرباح تيكوم
أعلنت مجموعة تيكوم الرائدة في تشغيل مجمعات الأعمال في دبي عن زيادة بنسبة 12% على أساس سنوي في صافي الربح المتكرر ليصل إلى 417 مليون درهم خلال الربع الثالث من عام 2026، بينما ارتفعت إيراداتها بنسبة 12% على أساس سنوي لتبلغ 809 ملايين درهم، وفقا لبيان نتائج الأعمال (بي دي إف). ونمت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 11% لتصل إلى 627 مليون درهم. وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام، نما صافي الربح المتكرر بنسبة 10% على أساس سنوي إلى 1.2 مليار درهم، مع وصول الإيرادات إلى 2.3 مليار درهم بزيادة 11%.
وجاءت عقود تأجير الأراضي في صدارة محركات النمو خلال الربع الثالث، إذ قفزت إيرادات هذا القطاع بنسبة 35% على أساس سنوي لتصل إلى 202 مليون درهم، وهو ما أرجعته الشركة إلى توسيع محفظة أراضيها الصناعية. كما نمت إيرادات محفظة الأصول التجارية بنسبة 6% لتصل إلى 390 مليون درهم، وارتفعت إيرادات الأصول الصناعية بنسبة 11% لتبلغ 125 مليون درهم. واستقرت معدلات الإشغال في الأصول التجارية والصناعية للمجموعة عند 97%، فيما ارتفع معدل الاحتفاظ بالعملاء إلى 95% مقارنة بـ 93% قبل عام.
تكاليف الخدمات اللوجستية وتراجع المبيعات يقلصان أرباح بروج في الربع الثالث
تراجع صافي أرباح شركة بروج بنسبة 63% على أساس سنوي ليبلغ 109 ملايين دولار في الربع الثالث من عام 2026، فيما استقرت إيراداتها عند 1.4 مليار دولار، وفقا لتقرير مناقشة وتحليل الإدارة (بي دي إف). وانخفضت مبيعات شركة البتروكيماويات بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق، إذ عملت مصانعها بمعدل تشغيل بلغ 76% بسبب شح إمدادات الإيثان. وعوض ارتفاع الأسعار تراجع حجم المبيعات على صعيد الإيرادات، لكنه لم يعوضه على صعيد الأرباح. وكذلك تضاعفت تكاليف البيع والتوزيع إلى 220 مليون دولار، إذ شحنت بروج جميع منتجاتها عبر مسارات بديلة لتفادي مضيق هرمز، إلى جانب ارتفاع تكاليف المواد الخام من البروبيلين.
وبالنسبة للأشهر التسعة الأولى من العام، تراجع صافي الأرباح بنسبة 41% على أساس سنوي ليبلغ 455 مليون دولار، مع انخفاض الإيرادات بنسبة 4% إلى 4.03 مليار دولار. وتراجع حجم المبيعات بنسبة 19% على أساس سنوي، وهو ما عوضه جزئيا ارتفاع متوسط أسعار البيع بنسبة 19%. أما على أساس ربع سنوي، فتبدو الصورة أفضل؛ إذ ارتفع حجم المبيعات بنسبة 22% مقارنة بالربع الثاني مع تعافي إمدادات الإيثان، غير أن متوسط أسعار البيع انخفض بنسبة 19% بعد القفزة التي سجلها في الربع الثاني، مما هبط بصافي الأرباح بنسبة 43% على أساس ربع سنوي.
التوقعات تتحسن: تتوقع بروج أن تأتي الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الربع الرابع أعلى بكثير من مستواها في الربع الثالث، مع وصول معدل التشغيل إلى نحو 90% في أكتوبر الجاري، وارتفاع الأسعار المرجعية للبولي أوليفينات فوق مستويات الربع الثالث. ووزعت الشركة أرباحا نقدية مرحلية بواقع 8.1 فلس للسهم في سبتمبر الماضي، وأكدت التزامها بتوزيعات سنوية قدرها 16.2 فلس للسهم كحد أدنى حتى عام 2030 على الأقل.
نتائج سوق دبي المالي تتراجع في الربع الثالث
تراجع صافي أرباح سوق دبي المالي بنسبة 7% على أساس سنوي ليبلغ 130.3 مليون درهم في الربع الثالث، مع انخفاض إيرادات الرسوم بنسبة 11.7%، وفقا للقوائم المالية (بي دي إف) وبيان نتائج الأعمال (بي دي إف) الصادرين عن البورصة. وانخفضت إيرادات عمولات التداول بنسبة 10.5% لتبلغ 101.4 مليون درهم، فيما تراجعت رسوم المقاصة والتسوية والإيداع بنسبة 29% لتبلغ 15.3 مليون درهم. غير أن ارتفاع دخل الاستثمار بنسبة 16% ليصل إلى 64.4 مليون درهم خفف من حدة التراجع، لينخفض إجمالي الإيرادات بنسبة 4.1% فقط ويبلغ 196.2 مليون درهم.
تباطأ أداء الربع الثالث بعد نصف أول قوي؛ إذ ارتفعت إيرادات الرسوم من عمليات البورصة بنسبة 24.8% على أساس سنوي لتصل إلى 511.2 مليون درهم خلال أول 9 أشهر من العام، مع صعود إيرادات عمولات التداول بنسبة 26.4% لتصل إلى 392.1 مليون درهم. ورغم ذلك، تراجع صافي الأرباح بنسبة 36.9% ليبلغ 537.7 مليون درهم، إذ تضمنت نتائج أول 9 أشهر من عام 2025 دخلا غير متكرر بقيمة 461.9 مليون درهم من بيع عقار استثماري. وباستبعاد هذا المكسب، تكون الأرباح قبل الضرائب قد ارتفعت بنحو 25% على أساس سنوي لتصل إلى 586.4 مليون درهم، في حين تراجع إجمالي الإيرادات بنسبة 31.1% ليبلغ 753.2 مليون درهم.
وارتفع متوسط قيمة التداول اليومي بنسبة 25% على أساس سنوي ليصل إلى 883 مليون درهم، ليصل إجمالي قيمة التداول إلى 162 مليار درهم بزيادة 22%. وأنهى سوق دبي أول 9 أشهر من العام بقيمة سوقية بلغت 993 مليار درهم، فيما انضم إلى السوق 55,500 مستثمر جديد، 72% منهم من الأجانب.