تراجع حجم إصدارات الديون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع اقتصارها على طروحات أكبر وأعلى جودة

ألقت الصراعات الإقليمية بظلالها على أسواق الديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ إذ انخفضت قيمة إصدارات السندات بنسبة 10% على أساس سنوي لتصل إلى 129.7 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، وفقا لتقرير صادر عن مجموعة بورصات لندن اطلعت عليه إنتربرايز. وصحيح أن ذلك يرجع جزئيا إلى الأوضاع الجيوسياسية الراهنة، لكنها ليست العامل الوحيد؛ إذ نقل التقرير عن أندرياس أنثيس، رئيس استراتيجيات الأصول المتعددة والعائد المطلق في شركة المشرق كابيتال، قوله إن "هذا التراجع يُعزى بدرجة أكبر إلى التداعيات غير المباشرة التي أحدثها الصراع على معنويات المستثمرين، وأسعار الفائدة، وفوارق العوائد".

تصدرت السعودية دول المنطقة باستحواذها على 42% من عائدات السندات الإقليمية، كما اعتلت حكومة المملكة قائمة الكيانات المصدرة في المنطقة بعدما جمعت أكثر من 11.5 مليار دولار من خلال طرح سندات دولية على أربع شرائح. وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بحصة بلغت 26%، تلتها قطر بنسبة 13%.

وكان التراجع الأكبر من نصيب الصكوك؛ إذ انخفضت إصداراتها في المنطقة بنسبة 39% على أساس سنوي لتصل إلى 34.8 مليار دولار، لتمثل بذلك 27% من إجمالي عائدات الديون، مسجلة أدنى حصة لها في خمس سنوات. وأدت تقلبات السوق إلى تقليص الفترات الزمنية المواتية للإصدارات، لا سيما وأن الصكوك قد تتطلب عمليات هيكلة وتنفيذ أكثر تعقيدا مقارنة بالسندات التقليدية.

اقتصرت السوق على إصدارات أكبر حجما وأعلى جودة؛ إذ بلغ إجمالي إصدارات السندات والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثالث من عام 2026 نحو 34.8 مليار دولار، بانخفاض قدره 13.5% على أساس سنوي، مع تراجع عددها إلى 45 إصدارا مقارنة بنحو 136 إصدارا في العام السابق. غير أن متوسط حجم الإصدار الواحد ارتفع إلى 773 مليون دولار مقابل نحو 296 مليون دولار. وأسهم ارتفاع أسعار النفط في زيادة توقعات التضخم والعوائد، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف التمويل. إذ صعد عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات من 4.58% في بداية عام 2025 إلى 5.31% في أوائل الشهر الجاري، بينما اتسعت فوارق عوائد أدوات الدين في دول الخليج بنحو 60 نقطة أساس مقارنة بمستويات ما قبل الحرب. وفي هذا السياق، يوضح أنثيس أن "السوق لم تُغلق، وإنما أصبحت أكثر انتقائية، إذ باتت تنحاز إلى الجودة الائتمانية على حساب الميزانيات العمومية الأضعف".

واستحوذت المؤسسات المالية على 47% من إجمالي عائدات إصدارات الديون في المنطقة، تلتها الحكومات والهيئات بنسبة 29%. وتصدر بنك ستاندرد تشارترد قوائم مديري الإصدارات، إذ أدار إصدارات بقيمة 15.5 مليار دولار مستحوذا على حصة سوقية بلغت 12%. كما قاد البنك عددا من إصدارات الصكوك في المنطقة، في حين احتل "جيه بي مورغان" المرتبة الثانية بإصدارات وصلت قيمتها إلى 14.4 مليار دولار وحصة سوقية بلغت 11%.

غير أن استئناف التصعيد الإقليمي ما زال من أبرز المخاطر؛ نظرا إلى أنه قد يدفع الجهات المصدرة ذات التصنيف الائتماني المنخفض إلى تقديم علاوات أعلى أو تأجيل خطط التمويل حتى العام المقبل 2027، علما بأن هناك ديونا مقومة بالدولار مستحقة على البنوك الخليجية بنحو 13 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام الجاري.

📈 الأسواق هذا الصباح

سجلت الأسهم الآسيوية ارتفاعا في تعاملات اليوم؛ إذ صعد مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 3.1%، مدعوما بمكاسب شركات صناعة الرقاقات، وفي مقدمتها سامسونغ إلكترونيكس التي سجل سهمها ارتفاعا بنسبة 4.2%، و"إس كيه هاينكس" التي صعد سهمها بنسبة 5.2%. وفي اليابان، حقق مؤشر نيكي 225 ارتفاعا بلغ 1.7%.

🔔 جرس الإغلاق

أغلق مؤشر سوق دبي على ارتفاع بنسبة 2% بنهاية تعاملات أمس، مع إجمالي تداولات بقيمة 1.1 مليار درهم. وهبط المؤشر بنسبة 3% منذ بداية العام.

🟩 في المنطقة الخضراء: دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (+14.9%)، واكتتاب القابضة (+9.7%)، والإثمار القابضة (+6.6%).

🟥 في المنطقة الحمراء: بنك المشرق (-3.0%)، وأجيليتي للمخازن العمومية (-2.8%)، والإمارات ريت (-1.7%).

وفي سوق أبوظبي، صعد المؤشر بنسبة 1.1%، مع إجمالي تداولات بقيمة 1.4 مليار درهم. بينما سجل مؤشر ناسداك دبي ارتفاعا بنسبة 2.6%.