إصدارات أدوات الدين الخليجية تتراجع في الربع الثالث.. مع اقتصار السوق على عدد محدود من الطروحات الضخمة لكبار المقترضين

جمعت سوق الدين الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الماضي تمويلات أقل مقارنة بالعام السابق، بعدما شهدت إصدارات أقل بكثير وإن كانت بأحجام أكبر. إذ باع المصدرون الخليجيون سندات وصكوكا بقيمة 34.8 مليار دولار في الربع الثالث، بانخفاض قدره 13.5% على أساس سنوي. وفي المقابل، كان التراجع في عدد الإصدارات أكثر حدة، فقد هوى بنسبة 66.9% ليصل إلى 45 إصدارا مقابل 136 إصدارا، وفقا لتقرير شركة المركز عن الدخل الثابت في دول الخليج (بي دي إف). غير أن متوسط قيمة الإصدار الواحد تضاعف بأكثر من مرتين، ليصل إلى 773 مليون دولار، مقارنة بنحو 296 مليون دولار خلال الفترة ذاتها.

وترى شركة المركز أن هذا يشير إلى أن سوق التمويل أصبحت أكثر انتقائية؛ إذ تمكنت الكيانات الكبرى من إتمام إصدارات ضخمة رغم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، في حين تلاشت الإصدارات الأصغر حجما والأكثر تكرارا.

توضح الأرقام التفصيلية أن بوصلة السوق تحولت من الشركات إلى الحكومات، فقد ارتفعت الإصدارات السيادية بنسبة 39.7% على أساس سنوي مسجلة 18.15 مليار دولار، لتشكل بذلك 52.2% من إجمالي إصدارات السوق، مقارنة بنحو 32.3% في الربع الثالث من عام 2025، بينما تراجعت إصدارات الشركات بنسبة 38.8% على أساس سنوي لتصل إلى 16.64 مليار دولار. ورغم أن المؤسسات المالية التي تمثل عادة معظم إصدارات الشركات قلصت إصداراتها بنسبة 49%، ظلت أكبر مصدر غير حكومي للإصدارات بقيمة بلغت 10.84 مليار دولار. وفي المجمل، شكلت إصدارات الحكومات والمؤسسات المالية معا 83.4% من إجمالي قيمة الإصدارات خلال الربع الثالث، بواقع 38 إصدارا من أصل 45 إصدارا.

غير أن ظروف التسعير لم تكن في صالح المقترضين؛ فقد تراجعت الأسعار في السوق الثانوية خلال هذا الربع، مع انخفاض مؤشر بلومبرغ المجمع لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.01%، وهبوط مؤشر ستاندرد آند بورز لسندات وصكوك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 4.22%. كما اتسعت فوارق عوائد عقود مبادلة مخاطر الائتمان السيادية لأجل 5 سنوات في جميع الأسواق الخليجية باستثناء دبي، بزيادة بلغت 39.6% لقطر و31.2% للبحرين خلال هذه الأشهر الثلاثة. ويؤدي ارتفاع علاوات المخاطر إلى زيادة تكلفة الإصدارات الجديدة ويجعل المقرضين أكثر انتقائية، وهو ما يفسر اقتصار الإصدارات الناجحة على الحكومات والبنوك الكبرى والأسماء ذات التصنيف الاستثماري، وعزوف معظم المقترضين الأصغر حجما أو ذوي التصنيف الائتماني المنخفض. وكانت السعودية هي الجهة السيادية الوحيدة التي أنهت تلك الفترة بتقلص في فوارق عوائد عقود مبادلة مخاطر الائتمان مقارنة بمطلع العام.

شكلت السعودية والكويت معا 70.3% من إجمالي الإصدارات. حافظت المملكة على صدارة أكبر أسواق الدين بعدما بلغت قيمة إصداراتها 15.73 مليار دولار، بواقع 45.2% من الإجمالي، رغم تراجع حجم إصداراتها بنسبة 21.5%، وهو تراجع يقارب 4.3 مليار دولار ليصبح الأكبر على مستوى دولة واحدة، وفقا لبيان صحفي. وفي المقابل، أسهمت الكويت في تعويض قدر من هذا التراجع، إذ تضاعفت إصداراتها لتصل إلى 8.73 مليار دولار بزيادة قدرها 106%، لتحتل المرتبة الثانية بنسبة 25.1%، ويعود أغلب الفضل في هذه القفزة إلى إتمام أكبر إصدار في هذا الربع، بطرح سندات حكومية كويتية بقيمة 3 مليارات دولار.

وشهدت معظم الأسواق الأخرى تراجعا؛ إذ استقرت قيمة إصدارات الإمارات تقريبا عند 5.56 مليار دولار بانخفاض قدره 2.0% عبر 11 إصدارا، وهو أكبر عدد من الإصدارات بعد السعودية. أما قطر، فشهدت تراجعا بنسبة 52.9% لتسجل 3.18 مليار دولار عبر 3 إصدارات فقط، كما انخفضت قيمة إصدارات البحرين بنسبة 47.9% لتصل إلى 1.33 مليار دولار، في حين جمعت عُمان تمويلات بقيمة 260 مليون دولار عبر إصدار وحيد. وشهدت السعودية أكبر إصدار للشركات خلال الربع حين طرح بنك الرياض صكوكا دائمة بقيمة 2.7 مليار دولار، في حين سعّرت الحكومة السعودية الإصدار الأكبر للصكوك بقيمة 2.8 مليار دولار.

المصدرون يتجنبون الديون طويلة الأجل: تقاربت أحجام الإصدارات المستحقة خلال أقل من 5 سنوات وتلك المستحقة خلال 5 إلى 10 سنوات، إذ سجلت الأولى 13.92 مليار دولار (بواقع 40.0%) فيما بلغت قيمة الثانية 13.26 مليار دولار (38.1%)، لتشكل الديون المستحقة خلال عقد من الزمن نحو 78% من القيمة الإجمالية. أما شريحة الإصدارات التي تتراوح آجال استحقاقها من 10 إلى 30 عاما، فلم تجتذب سوى 1.08 مليار دولار عبر إصدارين فقط (3.1%)، فيما لم تشهد السوق تسعير أي إصدارات لآجال تتجاوز 30 عاما. وكان الاستثناء الوحيد لهذا التركيز على الآجال القصيرة هو السندات والصكوك الدائمة، التي جمعت 6.53 مليار دولار من خلال 12 صفقة، أي ما يقارب 19% من إجمالي قيمة إصدارات خلال الربع؛ علما بأن أكبر هذه الإصدارات طرحتها بنوك؛ من بينها بنك الرياض والبنك العربي الوطني ومصرف الإنماء وبنك دبي التجاري، بهدف استخدام هياكل الديون الدائمة كرأس مال تنظيمي يمكنها استرداده وإعادة تمويله لاحقا.

كذلك برزت سمتان أخريان؛ فقد تفوقت الصكوك مجددا على السندات التقليدية لتشكل 52.9% من إجمالي قيمة الإصدارات، واستمرت هيمنة الإصدارات المقومة بالدولار بعدما بلغت نسبتها 63.4%، متفوقة على إصدارات الريال السعودي التي مثلت 21.8%. أما الجودة الائتمانية للجهات المصدرة، فشهدت تفاوتا ملحوظا؛ إذ شكلت الإصدارات ذات التصنيف الاستثماري 57.8% من إجمالي الإصدارات، وصحيح أن جميع الإصدارات المصنفة تقريبا حملت تصنيفا استثماريا، بنسبة بلغت 97.6%، إلا أن حصة الإصدارات غير المصنفة ارتفعت إلى 40.7% من إجمالي الإصدارات مقارنة بنحو 34.5% في العام السابق، علما بأن معظمها تألف من صكوك حكومية وسندات دائمة للبنوك.

📈 الأسواق هذا الصباح

اكتست الأسواق الآسيوية باللون الأخضر في مستهل تعاملاتها صباح اليوم؛ إذ ارتفع مؤشر نيكي الياباني بنحو 1.5%، كما صعد مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنحو 3.0%. كذلك أغلقت معظم الأسهم الأمريكية على ارتفاع بختام تداولاتها.

🔔 جرس الإغلاق

أغلق مؤشر سوق أبوظبي على ارتفاع بنسبة 0.5% بنهاية تعاملات أمس، مع إجمالي تداولات بقيمة 866.2 مليون درهم. وهبط المؤشر بنسبة 1.6% منذ بداية العام.

🟩 في المنطقة الخضراء: البنك العربي المتحد (+14.6%)، وبنك أبوظبي التجاري (+2.8%)، وصناعات أسمنت الفجيرة (+2.5%).

🟥 في المنطقة الحمراء: الإمارات للتأمين (+5.0%)، وسبيس 42 (+4.9%)، والبحيرة الوطنية للتأمين (+4.8%).

وفي سوق دبي، انخفض المؤشر بنسبة 0.3%، مع إجمالي تداولات بقيمة 478.6 مليون درهم. بينما أغلق مؤشر ناسداك دبي دون تغيير يذكر.