أبوظبي العالمي يقترح قواعد جديدة لاستغلال المساحات التجارية الشاغرة

يقترح سوق أبوظبي العالمي فرض رسوم سنوية على ملاك قطع الأراضي التجارية الشاغرة، لمعالجة مشكلة الأراضي غير المستغلة في ظل شح المعروض من المساحات المكتبية من الفئة "أ" في أبوظبي. وأوضحت سلطة التسجيل التابعة للسوق في ورقة تشاورية (بي دي إف) أن غياب القواعد الملزمة قد يؤدي إلى بقاء الأراضي غير المطورة شاغرة لأجل غير مسمى، محذرة من أن هذا قد يعرقل"مسار النمو المستمر ويؤثر على جاذبية وتطور بيئة الأعمال في أبوظبي العالمي". ويواصل السوق استلام التعليقات والآراء بخصوص المقترح حتى 4 أكتوبر 2026.

أهمية الخطوة: لم يأتِ التوقيت مصادفة؛ فقد سلطنا الضوء منذ فترة على شح المعروض في سوق العقارات التجارية بأبوظبي، لا سيما المساحات المكتبية من الفئة "أ".

تفاصيل المقترح: بمجرد تصنيف قطعة الأرض ضمن الاراضي "غير المطورة"، سيصبح أمام الملاك مهلة 6 أشهر للتقدم بطلب للحصول على تصريح بناء. وإذا انقضت المهلة دون تقديم الطلب، ستُفرض فورا رسوم تعادل 2% من القيمة السوقية العادلة للأرض. وبعد إصدار تصريح البناء، ينبغي استكمال أربع إجراءات: تقديم تصريح البناء إلى سلطة التسجيل خلال 7 أيام، ثم تقديم إشعار ببدء الأعمال خلال 30 يوما من ذلك، ثم بدء الأعمال الإنشائية خلال 60 يوما من الإشعار، أي بعد نحو 3 أشهر من صدور التصريح. وبمجرد بدء البناء، فإن أي توقف غير مبرر لأكثر من 90 يوما متتاليا سيعيد فرض الرسوم ما لم يتم إخطار سلطة التسجيل خلال 14 يوما.

ولا تُدفع هذه الرسوم لمرة واحدة فحسب؛ بل تظل سارية طالما بقيت قطعة الأرض غير مستوفية للشروط، مع إعادة التقييم سنويا من خلال نظام أبوظبي العالمي إذا ظلت الأرض غير مطورة بعد مرور 12 شهرا. ويحق للملاك الطعن على التقييم والاستعانة بمقيم مستقل خلال 30 يوما من تاريخ إخطارهم به.