مجلس الاحتياطي الفيدرالي يرفع سعر الفائدة لأول مرة منذ 3 سنوات

صوت مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالإجماع لصالح رفع سعر الفائدة القياسي للمرة الأولى منذ عام 2023، بزيادتها ربع نقطة مئوية لتصل إلى نطاق 3.75-4% في مسعى لكبح جماح التضخم، وفقا لبيان. وتعد هذه أول زيادة يقرها رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش منذ توليه قيادة البنك المركزي في مايو الماضي، ما يعد اختبارا لمدى قوة علاقته بالرئيس ترامب، الذي طالب مرارا وعلى مدار أشهر بخفض أسعار الفائدة.

جاءت هذه الخطوة متوافقة مع التوقعات؛ إذ أظهر استطلاع رأي أجرته صحيفة فايننشال تايمز أن 50 من أصل 51 خبيرا اقتصاديا رجحوا خيار الرفع بوصفه الخيار الأفضل. وفضل معظمهم زيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في حين رأى 14% منهم أن تصاعد حدة الحرب يستدعي زيادة أكبر بواقع 50 نقطة أساس.

وسارع البيت الأبيض بالرد على هذا القرار؛ ففي مقابلة على قناة فوكس نيوز عقب المؤتمر الصحفي لوارش، وصف المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي الخطوة بأنها "قرار مؤسف من جانب الاحتياطي الفيدرالي"، مضيفا أنه "لا يستند من وجهة نظر الإدارة إلى مبررات اقتصادية مقنعة".

الدوافع: نظرا إلى الرسوم الجمركية العالمية الجديدة وصدمات أسواق الطاقة الناجمة عن الحرب الإقليمية والنفقات الرأسمالية الضخمة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، ظلت الضغوط التضخمية عند مستويات مرتفعة؛ إذ ارتفع المؤشر العام لأسعار المستهلكين بنسبة 3.4% على أساس سنوي في أغسطس. وتشير أحدث توقعات الفيدرالي الآن إلى أن المؤشر العام لنفقات الاستهلاك الشخصي سيصل إلى 3.7% هذا العام، في حين سيبلغ المؤشر الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي 3.4%، وكلاهما بعيد تماما عن الهدف البالغ 2%. ولا يتوقع متوسط المخطط النقطي للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بلوغ هذا الهدف قبل عام 2029. كما صرح وارش في المؤتمر الصحفي الذي أعقب صدور القرار بأن معدل التضخم كان "مرتفعا للغاية ... لفترة أطول مما ينبغي".

السياق: قفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات في وقت سابق من هذا الأسبوع لتتجاوز 5%، مسجلة مستويات لم تشهدها منذ الانهيار المالي عام 2008، مما يسلط الضوء على التعارض بين أعباء الديون السيادية العالمية الثقيلة والاستمرارية المفاجئة للنمو الاقتصادي. وأشار الرئيس التنفيذي المشارك السابق لشركة بيمكو محمد العريان إلى أن تثبيت أسعار الفائدة بينما تتوقع السوق تغيرها كان سيدفع عوائد السندات نحو مزيد من الارتفاع.

تذكر: شهد الاجتماع الأخير للفيدرالي إبقاء سعر الفائدة القياسي عند نطاق 3.5-3.75% للمرة الخامسة على التوالي، رغم تصويت ثلاثة من رؤساء الفيدرالي الإقليميين لصالح زيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وفي ذلك الوقت، رجح المحللون زيادة الفائدة في سبتمبر، بعد أن أدت الحرب الإقليمية إلى تقليص التوقعات بإمكانية خفض الفائدة خلال العام الجاري.

ماذا بعد؟ يشير المخطط النقطي إلى أن الاحتياطي الفيدرالي لم ينته من قرارات الرفع هذا العام؛ إذ توقع 16 من أصل 18 مسؤولا (في ظل امتناع وارش مجددا عن تقديم توقعاته) إقرار زيادة أخرى على الأقل في عام 2026، وتوقع أربعة منهم زيادتين إضافيتين، في حين توقع اثنان فقط توقف الفيدرالي عند هذا الحد. ويتماشى ذلك مع المذكرة الصادرة عن بنك "يو بي إس" قبيل الاجتماع، والتي توقعت زيادة ثانية بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، وإن كان البنك قد أشار إلى أن تباطؤ معدل التضخم السنوي على مدار ستة أشهر ليبلغ 2.5% بحلول نهاية العام قد يدفع الفيدرالي إلى التريث.

📈 الأسواق هذا الصباح

ارتفعت الأسهم الآسيوية في مستهل تعاملاتها صباح اليوم؛ إذ صعد مؤشرا نيكي الياباني وكوسبي الكوري الجنوبي بنحو 0.3%. وعلى الجانب الآخر، سجلت الأسهم الأمريكية تراجعا جماعيا في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة.

🔔 جرس الإغلاق

أغلق مؤشر سوق أبوظبي على انخفاض بنسبة 0.2% بنهاية تعاملات الأمس، مع إجمالي تداولات بقيمة 879.2 مليون درهم. وارتفع المؤشر بنسبة 1.2% منذ بداية العام.

🟩 في المنطقة الخضراء: رابكو للاستثمار (+8.3%)، وشركة اﻻتحاد للتامين (+6.3%)، وبنك الاستثمار (+5.9%).

🟥 في المنطقة الحمراء: شركة عمان واﻻمارات للاستثمار القابضة (-4.9%)، ودار التأمين (-4.5%)، وشركة اسمنت الخليج (-3.9%).

وفي سوق دبي، ارتفع المؤشر بنسبة 0.7%، مع إجمالي تداولات بقيمة 882.7 مليون درهم. بينما سجل مؤشر ناسداك دبي ارتفاعا بنسبة 0.5%.

📄 أعمال الشركات

وافق مجلس إدارة شركة إعمار العقارية على توزيع أرباح خاصة لمرة واحدة بقيمة 4.4 مليار درهم، بواقع 0.5 درهم للسهم، إلى جانب التوزيعات السنوية المعتادة للشركة، وفقا لإفصاح (بي دي إف). وسيخضع هذا القرار لموافقة المساهمين، على أن يُحدد موعد استحقاق وصرف التوزيعات لاحقا.

وكانت الشركة قد سجلت صافي أرباح بلغ 11.1 مليار درهم خلال النصف الأول من العام، بزيادة قدرها 25.6% على أساس سنوي، مدعومة بقوة مبيعاتها العقارية المتراكمة واستقرار معدلات الإشغال في أصولها المدرة للدخل.