الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات يقفز بنسبة 6.8% في 2025

نما الاقتصاد خلال العام الماضي بأسرع وتيرة له منذ عام 2022، مسجلا زيادة بلغت 6.2%، وذلك بفضل القطاع غير النفطي الذي أسهم مجددا بالنصيب الأكبر في هذه الزيادة؛ إذ قادت قطاعات البناء والتمويل والعقارات والنقل عجلة النمو في أنحاء البلاد، وفقا لوكالة وام. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.9 تريليون درهم خلال العام، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.8% ليصل إلى 1.5 تريليون درهم.

بحسب القطاع: تصدر قطاع البناء قائمة القطاعات الأسرع نموا خلال العام الماضي بعدما نما بنسبة 11.1%، يليه قطاع الأنشطة المالية والتأمين بنسبة 10.4%، ثم قطاع العقارات بنسبة 7.9%، وقطاع النقل والتخزين بنسبة 7.8%.

وظل قطاع التجارة المساهم الأكبر في الاقتصاد غير النفطي؛ إذ ساهم بنسبة 16.9% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، يليه قطاع الأنشطة المالية والتأمين بنسبة 13.2%، ثم البناء بنسبة 12.9%، والصناعات التحويلية بنسبة 12.8%.

ويعود الفضل الأكبر في ذلك إلى توسع برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في الإمارات. فقد بلغت القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المتداولة 6 تريليونات درهم خلال عام 2025، مدفوعا بالتوسع المستمر في شبكة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة. وتستهدف الإمارات وصول إجمالي حجم تجارتها الخارجية 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031، ويبدو أن البلاد تمضي قدما نحو هذا الهدف، فقد بلغ إجمالي التجارة الخارجية 3 تريليونات درهم قبل عامين.

السياق

حقق الاقتصاد أرقاما رائعة العام الماضي، لكن من المستبعد أن يتكرر ذلك في العام الحالي. فقبل الحرب، كانت التوقعات تشير إلى أن نمو الاقتصاد الإماراتي سيتجاوز 5% بفارق مريح؛ إذ توقع مصرف الإمارات المركزي نموه بنسبة 5.3%. ولكن منذ اندلاع الحرب، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته إلى 3.1%، بينما تقدر وحدة "بي إم آي" أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة 1.4%، في حين تبدو تقديرات أخرى أكثر تشاؤما، إذ يتوقع غولدمان ساكس انكماش اقتصاد الإمارات بما يصل إلى 5%.