المزيد من نتائج الأعمال من إمستيل وموانئ أبوظبي وأدنوك للتوزيع

إمستيل تحقق قفزة في أرباحها رغم تراجع أحجام المبيعات

سجلت مجموعة إمستيل ارتفاعا كبيرا في أرباحها خلال الربع الأول من عام 2026، إذ ساهم انخفاض تكاليف المواد الخام وارتفاع أسعار منتجات الحديد بنسبة 3% على أساس سنوي إلى جانب الإدارة المضبطة للتكاليف في تعويض أثر تراجع أحجام المبيعات. وقد قفز صافي أرباح المجموعة بنسبة 246% على أساس سنوي ليصل إلى 299 مليون درهم، وفقا لبيان أرباحها (بي دي إف)، في حين استقرت الإيرادات عند 2.2 مليار درهم.

تراجعت أحجام مبيعات الحديد بنسبة 6% على أساس سنوي خلال الربع المذكور، ويعزى ذلك جزئيا إلى تنفيذ أعمال الصيانة المجدولة مسبقا في أحد مصانع الدرفلة خلال شهر يناير. وفي المقابل، واصل قسم الأسمنت أداءه القوي، إذ ارتفعت إيراداته بنسبة 31% على أساس سنوي لتبلغ 269 مليون درهم، بفضل صعود أحجام مبيعات الأسمنت والكلنكر بنسبة 32%.

واتجهت المجموعة أيضا إلى تعزيز سلاسل إمدادها وعملياتها اللوجستية خلال الربع، إذ أبرمت اتفاقية شحن مدتها خمس سنوات بقيمة 600 مليون درهم مع شركة أولدندورف كاريرز لنقل كريات خام الحديد، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع ميتال بارك لدمج الخدمات اللوجستية لقطاع الصناعات التحويلية للحديد وقدرات المعالجة ضمن مركز واحد في أبوظبي. وأكدت الإدارة أنها تتابع عن كثب أي تأثيرات محتملة للتطورات الإقليمية على ظروف السوق وسلاسل التوريد.

ولم تتأثر الشركة كثيرا باضطرابات سلاسل التوريد في ظل استمرار قوة الطلب، لكن بعض شركات القطاع الخاص ربما تكون قد أجلت طلباتها، حسبما صرح الرئيس التنفيذي للمجموعة سعيد غمران الرميثي في مقابلة مع سي إن بي سي عربية (شاهد، 11:30 دقيقة). وأضاف الرميثي أن قوة الطلب من القطاع العام تساعد في تعويض هذا التأثير، مشيرا إلى أن السوق المحلية تسهم بنحو 80% من إيرادات المجموعة.

أدنوك للتوزيع تحقق نموا في الأرباح بفضل قطاعي التجزئة والطيران

سجلت شركة أدنوك للتوزيع نموا في أرباحها خلال الربع الأول من عام 2026 رغم الاضطرابات الإقليمية وضعف أحجام مبيعات الوقود التجاري. إذ ارتفع صافي ربح الشركة بنسبة 21% على أساس سنوي ليصل إلى 210 ملايين دولار، وفقا لتقرير مناقشة وتحليل الإدارة (بي دي إف) وبيان الأرباح (بي دي إف)، فيما نمت الإيرادات بنسبة 4% لتصل إلى 2.4 مليار دولار، مدعومة بزيادة أحجام مبيعات الوقود ونمو أعمال التجزئة غير المرتبطة بالوقود.

قطاعا الوقود والتجزئة يقودان النمو: بلغت كميات الوقود المباعة مستوى قياسيا خلال الربع الأول وصل إلى 3.8 مليار لتر، في حين ارتفع إجمالي أرباح قطاع التجزئة غير المرتبط بالوقود بنسبة 9.8% على أساس سنوي ليصل إلى 251 مليون درهم، مدفوعا بزيادة إقبال العملاء، وارتفاع مبيعات الأطعمة والمشروبات، وقوة إيرادات أعمال إدارة العقارات. وأضافت الشركة 22 محطة خدمة جديدة خلال الربع، ليرتفع إجمالي شبكتها إلى أكثر من ألف محطة في الإمارات والسعودية ومصر.

تباين في الطلب التجاري: تراجعت أحجام مبيعات الوقود التجاري إثر التوجه المدروس لشركة أدنوك للتوزيع نحو خفض تعاملاتها مع العملاء ذوي هوامش الربح المنخفضة، وساهم الطلب من قطاع الطيران في تعويض هذا التراجع جزئيا. كما قفزت أحجام مبيعات وقود الطيران في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 73.8% على أساس سنوي، مما ساعد إجمالي أرباح القطاع التجاري على الارتفاع بنسبة 37.6%، رغم الانخفاض العام في أحجام المبيعات التجارية.

التطلعات المستقبلية: تمضي الشركة قدما في التوسع بقطاع شحن المركبات الكهربائية وإنشاء وجهات تجزئة أكبر. فتخطط أدنوك للتوزيع لإنشاء شبكة شحن كهربائي على ثمانية طرق رئيسية في الإمارات بحلول عام 2027، وذلك بعد افتتاحها أكبر مجمع فائق السرعة لشحن المركبات الكهربائية في المنطقة على طريق "إي 11" بين أبوظبي ودبي خلال الربع الأول. كما تتوقع افتتاح خمسة مواقع إضافية من مراكز "ذا هاب" هذا العام، في إطار توسيع مساحات التجزئة والمتاجر ذات هوامش الربح الأعلى.

وسيبدأ المساهمون في الحصول على توزيعات أرباح ربع سنوية. إذ وافق مجلس الإدارة على أول توزيعات أرباح ربع سنوية بقيمة 5.14 فلس للسهم، على أن تُصرف في شهر يونيو، وذلك بعد تمديد سياسة توزيع الأرباح الخاصة بالشركة حتى عام 2030 في وقت سابق من هذا العام.

موانئ أبوظبي تواصل تحقيق الإيرادات رغم الضغوط

تمكنت عمليات مجموعة موانئ أبوظبي من التغلب على الاضطرابات الإقليمية، إذ قفز صافي أرباح المجموعة المدرجة في سوق أبوظبي بنسبة 41% على أساس سنوي ليصل إلى 653 مليون درهم خلال الربع الأول من العام. وجاء هذا النمو مدفوعا بالكفاءة التشغيلية، وانخفاض تكاليف التمويل، وزيادة مساهمة المشاريع المشتركة والشركات الزميلة، وفقا لبيان الأرباح (بي دي إف). كما ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 25% على أساس سنوي لتبلغ 5.8 مليار درهم خلال الفترة ذاتها، مدعومة بالنمو القوي لأعمال القطاع البحري وقطاع الشحن، فضلا عن قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة.

أداء القطاعات: قاد القطاع البحري وقطاع الشحن مسيرة النمو خلال هذا الربع، إذ قفزت أحجام الشحن الإقليمي للحاويات بنسبة 20% على أساس سنوي لتصل إلى 871 ألف حاوية نمطية، في حين توسع أسطول سفن البضائع السائبة ومتعددة الأغراض والدحرجة ليصل إلى 63 سفينة مقارنة بعدد بلغ 41 سفينة في العام السابق. وسجل قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة عقود تأجير أراض صناعية جديدة بمساحة صافية بلغت 843 ألف متر مربع في كيزاد، إلى جانب تسييل أصول بقيمة تجاوزت 1.1 مليار درهم.

أما أداء قطاع الموانئ فجاء متباينا، إذ انخفضت أحجام مناولة الحاويات في الإمارات بنسبة 5% على أساس سنوي، وتراجعت أحجام مناولة البضائع العامة بنسبة 23% على أساس سنوي. إلا أن هذا التراجع قوبل جزئيا بنشاط دولي أقوى، إذ نمت أحجام مناولة الحاويات خارج الإمارات بنسبة 17% وأحجام البضائع العامة بنسبة 21%.

منظومة العمل تكيفت مع الوضع: حافظت مجموعة موانئ أبوظبي على استمرارية خدماتها من خلال إعادة توجيه عمليات الشحن وخدمات الشحن الإقليمية لتمر عبر مرافئ الفجيرة وميناء خورفكان، إلى جانب تفعيل شبكة متكاملة من الجسور البرية والجوية ومسارات السكك الحديدية في جميع أنحاء الإمارات. كما حشدت المجموعة نحو 800 شاحنة وسيرت أربع رحلات يومية جديدة لخدمات الشحن عبر قطارات الاتحاد من خلال مسارات جمركية آمنة، في إطار سعيها لزيادة الطاقة الاستيعابية لمستودعات البضائع الأساسية من أكثر من 76 ألف متر مربع إلى 188 ألف متر مربع.