هل تبالغ الأسواق في مخاوفها تجاه الائتمان الخاص؟

وجهة نظر: تواجه صناديق الائتمان الخاص ضغوطا متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض والمخاوف المتعلقة بالشفافية.

وجهة نظر مغايرة: توفر الرافعة المالية المتحفظة لهذه الصناديق وهيكلها الرأسمالي الفريد حائط صد يحد من مخاطر حدوث انهيار مالي شامل. هذا ما يراه أميت سيرو، الزميل الباحث في معهد هوفر وأستاذ التمويل في كلية الدراسات العليا للأعمال بجامعة ستانفورد، في مقال له بصحيفة فايننشال تايمز. وتتلخص أطروحة سيرو الجوهرية في أن هذه الفئة من الأصول لن تكون الشرارة التي ستشعل أزمة مالية شبيهة بأزمة عام 2008.

ويرى سيرو أن نسب الرافعة المالية المتحفظة في صناديق الائتمان الخاص وقدرة حقوق الملكية على امتصاص الصدمات يجعلانها أكثر أمانا. فبينما تبلغ الرافعة المالية في البنوك نحو 8 إلى 1 (أي نحو 12 سنت من حقوق الملكية لكل دولار من الأصول)، يبلغ متوسط هذه النسبة في صناديق الائتمان الخاص 1.25 إلى 1 فقط. وبالنسبة للصناديق التي تقترض من البنوك، يُمول ما يتراوح بين 65 إلى 80 سنت من كل دولار من الأصول عبر حقوق الملكية بدلا من الديون. ويعني هذا أن كبار المستثمرين هم أول من يتحمل الخسائر، مما يجعل الصناديق أكثر صمودا خلال فترات الركود.

تتمتع هذه الصناديق أيضا بميزة استراتيجية تتمثل في احتجاز رؤوس أموال المستثمرين لفترات طويلة. ويؤدي هذا الهيكل إلى مواءمة الالتزامات مع آجال القروض الأساسية ويقلل من مخاطر التسييل القسري للأصول. في المقابل، تعتمد البنوك على تمويل أصول طويلة الأجل بالتزامات قصيرة الأجل يمكن سحبها في أي لحظة، مما يخلق فجوة في آجال الاستحقاق تغذي الأزمات المالية.

المخاوف بشأن الارتباط بالبنوك وعمليات السحب لا تشكل تهديدا حقيقيا

يعتقد سيرو كذلك أن المخاوف بشأن الارتباط بالبنوك مبالغ فيها، فعادة ما تستخدم صناديق الائتمان الخاص خطوط الائتمان المصرفية للاحتياجات قصيرة الأجل فقط، مثل إدارة توقيت طلبات السيولة من المستثمرين. وحتى في سيناريو الضغط الشديد الذي وضعه الاحتياطي الفيدرالي، تظل البنوك الكبرى متمتعة برأس مال كاف حتى لو سحبت هذه الصناديق كامل خطوطها الائتمانية.

أما بالنسبة لزيادة طلبات الاسترداد من قبل المستثمرين، فهي لا تعد علامة تعثر بقدر ما هي إجراء وقائي مالي؛ فمع تزايد رغبة المستثمرين في سحب رؤوس أموالهم وسط المخاوف المتعلقة بالشفافية والمخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، قامت شركات عديدة بوضع حد أقصى للسحوبات لتجنب بيع القروض غير السائلة بأسعار بخسة. هذه الخطوة لا تعني أن القطاع يواجه أزمة، بل هي مجرد تدابير احترازية مصممة لتقليص الخسائر وحماية الأصول القيمة للصناديق.

📈 الأسواق هذا الصباح

سجلت مؤشرات الأسواق الآسيوية مستويات قياسية خلال التداولات المبكرة صباح اليوم، بقيادة مؤشر نيكاي الياباني الذي ارتفع بنحو 1.5%، ومؤشر كوسبي الكوري الجنوبي الذي صعد بأكثر من 2.0%. أما العقود الآجلة للأسهم الأمريكية فيبدو أنها ستفتتح بأداء متباين في وقت لاحق اليوم، متذبذبة بين الارتفاع والانخفاض.

🔔 جرس الإغلاق

أغلق مؤشر سوق أبوظبي على ارتفاع بنسبة 0.4% بنهاية تعاملات الجمعة، مع إجمالي تداولات بقيمة 928.1 مليون درهم. وانخفض المؤشر بنسبة 2% منذ بداية العام.

🟩 في المنطقة الخضراء: أسمنت الخليج (+4.9%)، ودار التأمين (+4.8%)، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء (+4.6%).

🟥 في المنطقة الحمراء: بنك الفجيرة الوطني (-4.4%)، وحياة للتأمين (-4.1%)، وبرجيل القابضة (-3.5%).

وفي سوق دبي، ارتفع المؤشر بنسبة 0.7%، مع إجمالي تداولات بقيمة 709.2 مليون درهم. كما سجل مؤشر ناسداك دبي ارتفاعا بنسبة 0.9%.

📄 أعمال الشركات

سلامة تعلن إتمام إعادة الهيكلة: أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) المدرجة في سوق دبي المالي إتمام برنامج إعادة هيكلة رأس مالها، وذلك بعد تحويل صكوكها الإلزامية التحويل إلى أسهم ورفع رأس المال المدفوع إلى 820 مليون درهم، بحسب إفصاح مقدم للسوق (بي دي إف). واكتتبت شركتا إشراق للاستثمار وهومانا القابضة بالكامل في زيادة رأس المال، لتعود ملاءة الشركة المالية إلى ما وصفته بـ "وضع قوي ومتوافق بالكامل" مع متطلبات مصرف الإمارات المركزي.

السياق: جاء هذا التحول الفارق عبر مرحلتين كما تابعنا خلال الفترة الماضية. إذ لجأت سلامة أولا إلى خفض رأس المال لشطب الخسائر المتراكمة وتلبية متطلبات رأس المال التي وضعها المصرف المركزي، قبل أن تصدر صكوكا إلزامية التحويل في فبراير لتوفير السيولة. وبموجب إتمام تحويل هذه الصكوك الآن، ارتفعت حصتا الشركتين المساهمتين إشراق للاستثمار وهومانا القابضة، كما نجحت الشركة في تسوية انكشافات سابقة بأكثر من 420 مليون درهم.

ما الخطوة التالية؟ بعد استكمال إعادة ضبط الميزانية العمومية، صرحت الإدارة بأن التركيز سينتقل الآن إلى إعادة بناء القدرات اللازمة لخدمات التأمين على عملائها وتنشيط قنوات التوزيع والسعي نحو النمو في قطاعات التأمين على الحياة والثروات والتأمين الصحي وتأمينات الممتلكات والمسؤوليات.