نطاق الدعم الحكومي يتسع ليشمل شركات مركز دبي المالي العالمي والمناطق الحرة التابعة لسلطة دييز

شركات مركز دبي المالي العالمي وسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة ستنضم إلى قائمة الدعم الحكومي: قررت سلطة دبي للخدمات المالية طرح حزمة من تدابير الدعم للشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي، كما أقرت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز) تدابير مماثلة تستهدف شركات المناطق الحرة.

بالنسبة لشركات مركز دبي المالي العالمي، تشمل التدابير المؤقتة مرونة في الجداول الزمنية الخاصة بمتطلبات التصاريح والتراخيص والمتطلبات الإدارية، وتسهيل قواعد التوظيف الخاصة بالعمل عن بعد، وتمديد المواعيد النهائية لتقديم التقارير التنظيمية، شريطة ألا يتعارض هذا التأجيل مع المخرجات التنظيمية للقطاع.

وفيما يخص دييز، ستستفيد الشركات العاملة في المناطق الثلاث التابعة لها، وهي المنطقة الحرة بمطار دبي وواحة دبي للسيليكون ودبي كوميرسيتي، من تثبيت الإيجارات عند تجديد العقود، وإتاحة تقسيط الإيجار على دفعات شهرية.

وستقدم دييز أيضا مجموعة من التسهيلات، تشمل الإعفاء من بعض الرسوم الإدارية مثل رسوم التأخير في تجديد التراخيص، والسماح بتأجيل سداد رسوم أخرى لمدة ثلاثة أشهر، تضم الرسوم الخاصة بإعادة هيكلة الشركات وتعديل بيانات المساهمين وتعديلات رأس المال.

تذكر: شهدنا تحركات عديدة من الحكومة لدعم القطاع الخاص خلال فترة الحرب، إذ وافقت دبي على حزمة تحفيزية للقطاع الخاص بقيمة مليار درهم أواخر مارس الماضي، بينما أتاحت أبوظبي استرداد النفقات الرأسمالية عند تطوير المنشآت الفندقية بمدينة العين. كما ضخ مصرف الإمارات المركزي 31 مليار درهم في النظام المصرفي المحلي لتعزيز السيولة، وطرح حزمة لدعم المرونة المالية.

وقد تتطلب استعادة ثقة المستثمرين المهتزة وقتا طويلا، إذ يرى محللون أن عودة الإمارات إلى مكانتها "كملاذ آمن" قد تستغرق بعض الوقت. ومع ذلك، يبدي البعض ثقتهم بأن الإمارات ستخرج من هذه الحرب متماسكة، بفضل سمعتها القوية كمركز استثماري حيوي.