يتوجه مصرف الشارقة الإسلامي المدرج في سوق أبوظبي إلى مساهميه مجددا للحصول على رأس مال إضافي، من خلال إصدار حقوق أولوية بقيمة 2.6 مليار درهم، ما سيرفع رأس ماله المصدر بنسبة 33.3% ليصل إلى ما يزيد قليلا عن 4.3 مليار درهم، بحسب إفصاح مقدم للسوق (بي دي إف). ستُستخدم العوائد لتعزيز الاحتياطيات الرأسمالية ودعم نمو الأصول بما يتماشى مع تغير المتطلبات الرقابية. وقد أعلنت حكومة الشارقة، بصفتها من المساهمين الرئيسيين الحاليين في المصرف، التزامها بالاكتتاب بالكامل في حصتها من الأسهم المطروحة، ما يعد دليلا على دعمها القوي للطرح.

السياق: تأتي هذه الخطوة في وقت أشارت فيه بلومبرغ إنتليجنس إلى أن مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي ومصرف الشارقة الإسلامي لديها هوامش رأسمالية ضئيلة مقارنة بالبنوك الكبرى.

كان مصرف الإمارات المركزي قد بادر بإعفاء البنوك مؤقتا من الالتزام بمتطلبات الاحتياطيات الرأسمالية، وذلك من خلال الحزمة التي أقرها مؤخرا لتعزيز المرونة ؛ إذ أتاح للبنوك سحب جزء من احتياطياتها الإلزامية والحصول على تسهيلات تمويلية جديدة لآجال محددة، وهو ما عزز ثقة المستثمرين في القطاع المصرفي.

شروط الإصدار: سيصدر المصرف نحو 1.08 مليار سهم جديد بسعر 2.40 درهم للسهم، وهو ما يمثل خصما بنسبة 37% مقارنة بسعر تداوله في منتصف فبراير. وسيحصل المساهمون الحاليون على حق الاكتتاب في سهم واحد مقابل كل ثلاثة أسهم مملوكة، على أن تبدأ فترة الاكتتاب من 27 أبريل وتستمر حتى 8 مايو.

أمام المستثمرين الجدد طريقتان للمشاركة: إما شراء أسهم المصرف قبل 17 أبريل للتأهل تلقائيا للحصول على الحقوق، أو شراء الحقوق القابلة للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية بين 20 أبريل و1 مايو، ليمكن ممارسة حق الاكتتاب فيها خلال فترة الاكتتاب الرسمية الممتدة من 27 أبريل إلى 8 مايو.

المستشارون: تتولى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال دور المدير الرئيسي للإصدار ومدير سجل الاكتتاب، بينما يتولى بنك الإمارات دبي الوطني دور البنك الرئيسي لتلقي طلبات الاكتتاب، إلى جانب مصرف الشارقة الإسلامي وجهات أخرى، وتتولى شركة "كي بي إم جي للخليج الأدنى" دور مدقق الحسابات.

العلامات: