دبي تقدم حزمة تحفيز مالي لقطاعات منها السياحة والفنون

وافقت دبي على طرح حزمة تحفيزية بقيمة مليار درهم لتخفيف الضغوط المالية عن القطاع الخاص، وفقا لوكالة وام. وستمتد هذه الإجراءات لفترة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، على أن يبدأ تنفيذها في الأول من أبريل.

تسمح الإجراءات بتأجيل سداد عدة رسوم حكومية لمدة ثلاثة أشهر، إلى جانب تمديد فترات السماح للبيانات الجمركية من 30 إلى 90 يوما.

كما ستتيح الحزمة للفنادق تأجيل دفع 100٪ من المبالغ المحصلة من النزلاء لمدة ثلاثة أشهر، وتأجيل تحصيل مدفوعات الدرهم السياحي.

يأتي هذا تزامنا مع تعرض قطاع السياحة لضربة قوية، إذ تراجعت معدلات إشغال الفنادق إلى 16% وفقا للبيانات المسجلة حتى 17 مارس، ما يعد هبوطا حادا مقارنة بمتوسطات مواسم الذروة التي تصل عادة إلى 90%. كما تشهد المطاعم والنوادي الفاخرة انخفاضا في الطلب أيضا، ما دفع بعضها إلى نقل موظفيها إلى فروع أخرى في الخارج.

ولجأت بعض الفنادق إلى خفض الأسعار، وتقليص ساعات عمل الموظفين، وتقديم حوافز لتشجيع النزلاء على الإنفاق، بينما بدأت تسري شائعات حول عمليات تسريح موظفين في القطاع.

وفي خطوة مماثلة تهدف إلى دعم قطاع آخر، قررت الحكومة تعليق الرسوم الجمركية على واردات الأعمال الفنية، بالإضافة إلى استحداث نسخ افتراضية من الأعمال الفنية تسهم في التتبع المستمر لها.

كما تضم قائمة التسهيلات تقديم مزايا تنافسية لتيسير إجراءات إصدار وتجديد الإقامات، في ظل سعي الحكومة لمواصلة جذب المواهب والاحتفاظ بها في الإمارة، دون توضيح تفاصيل هذه الإجراءات بعد، بحسب الوكالة.

تأتي هذه الخطوة استكمالا للتدابير التي اتخذتها السلطات للتخفيف من تداعيات الحرب الإقليمية على اقتصاد الإمارات، بعدما قدم مصرف الإمارات المركزي حزمة لدعم البنوك المحلية.