اعتمد مجلس الوزراء مجموعة جديدة من الاستراتيجيات تركز على الارتقاء بقطاعي الفضاء والرعاية الصحية ومنظومات الغذاء، مع توجه واضح نحو الاستثمار في القطاعات النامية التي تشكل مجالات محورية في مساعي الإمارات لتنويع الاقتصاد وتعزيز المرونة، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي.
مستهدفات جديدة لقطاع الفضاء: تستهدف الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2031 مضاعفة عائدات اقتصاد الفضاء واستثمارات البنية التحتية، فضلا عن زيادة عدد الأسواق التي تستقبل صادرات الإمارات في مجال الفضاء، في إطار سعي الدولة لترسيخ مكانتها ضمن أفضل 10 اقتصادات فضائية في العالم. وأوضح البيان أن قيمة قطاع الفضاء في الإمارات تبلغ حاليا 44 مليار درهم.
تذكر: تعمل الإمارات بدأب على توطين منظومتها الفضائية؛ بدءا بإطلاق أول صاروخ استطلاع محلي الصنع من خلال معهد الابتكار التكنولوجي، وصولا إلى إنشاء بنية تحتية فضائية سيادية تشمل شركة إشارة للأنظمة الأرضية وتأسيس أول منظومة سيادية لرصد الأرض. وتشمل المساعي أيضا خططا لمضاعفة عدد شركات الفضاء وصادرات القطاع خلال خمس سنوات، مدعومة باستثمار أكثر من 44 مليار درهم في قطاع الفضاء الوطني.
إعادة تشكيل قطاع الرعاية الصحية لتحقيق التكامل: اعتمد المجلس أيضا استراتيجية جديدة للطب التكاملي، تتكون من 16 مبادرة تهدف إلى تحسين التغطية التأمينية وتحديث اللوائح والاستثمار في التدريب المستمر وصقل المواهب. ويأتي هذا ضمن توجه عام لتعزيز مرونة المنظومة الصحية، بما يشمل الجهود المبذولة مؤخرا لتعديل قواعد توزيع الأدوية، وتحسين مرونة سلاسل التوريد، وجمع أنشطة الرقابة الدوائية تحت مظلة مؤسسة الإمارات للدواء.
تشديد سياسة الغذاء: تتضمن الاستراتيجية الوطنية للتغذية الصحية 2031 لوائح أكثر صرامة، بما يشمل حظر الزيوت المهدرجة جزئيا وتشديد الرقابة على تسويق الأغذية والمشروبات غير الصحية وإعداد النظام الوطني للرصد التغذوي، ووضع أهداف واضحة لخفض معدلات السمنة والسكري. وسبق أن مهدت الحكومة الطريق لهذه الأهداف من خلال تطبيق ضريبة انتقائية بناء على كمية السكر في بداية العام الجاري، إذ ربطت الضرائب مباشرة بمحتوى السكر لتدفع الشركات إلى تعديل مكونات منتجاتها.