الإقبال على الائتمان ينمو في الربع الأخير مع وصول طلب الشركات الصغيرة والمتوسطة لأعلى مستوى منذ عقد كامل

ظل الإقبال على الاقتراض في الإمارات قويا خلال عام 2025 بفضل طفرة تاريخية في طلب الشركات الصغيرة والمتوسطة، واستمرار تفوق القطاع العقاري على أداء السوق عموما، وفقا لاستبيان توجهات الائتمان خلال الربع الأخير من عام 2025 الصادر عن مصرف الإمارات المركزي (بي دي إف). وصحيح أن بعض الفئات شهدت تراجعا في معدل نمو الطلب، لكن الرغبة الراسخة في الاقتراض المخصص للاستثمار ظلت عند أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات، بحسب الاستبيان.

أبرز ما شهده الربع الأخير من العام هو انتعاش إقبال الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاقتراض؛ إذ وصل الطلب من هذه الشركات إلى أعلى مستوى له منذ عام 2014، تلاه طلب قوي من الشركات الكبرى والجهات المرتبطة بالحكومة.

كما ازداد الطلب على قروض الأعمال خلال الربع الأخير، بحسب نسبة صافية بلغت 24.8% من إجمالي المشاركين في الاستبيان. وأفادت أكثر من نصف المؤسسات المالية المشاركة في الاستبيان (بواقع 52.4%) بزيادة الطلب، بفضل ظروف الاقتصاد الكلي المواتية، والبيئة المحفزة للاستثمارات، وارتفاع المستويات المطلوبة من رأس المال العامل. وشهدت الإمارات الشمالية أقوى طلب على قروض الأعمال، تلتها أبوظبي ودبي.

نمو يشمل كافة القطاعات: ارتفع الطلب على القروض عبر جميع القطاعات الاقتصادية؛ إذ سجل قطاع التطوير العقاري أكبر زيادة، يليه قطاع الإنشاءات، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات.

كما استمر ارتفاع الطلب على القروض الشخصية، وإن كان بوتيرة أبطأ قليلا مما كان عليه في الربع الثالث، مدعوما بارتفاع دخل الأسر والتفاؤل بشأن حالة الاقتصاد في العموم، وتخفيض أسعار الفائدة عقب خفض سعر الفائدة الأساسي للمصرف المركزي من 4.4% إلى 3.65% خلال الربع.

العقارات تتصدر المشهد مجددا: وصلت قروض الاستثمار الخاصة بالوحدات السكنية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق. كما ظل الطلب قويا على الفئات الأخرى من القروض السكنية، مثل القروض المخصصة لشراء المساكن وقروض إعادة التمويل والترميم، إذ سجلت أرقاما قريبة من مستوياتها القياسية، وفقا للتقرير.

نظرة مستقبلية: تدخل المؤسسات المالية العام الجديد بنظرة إيجابية، متوقعة مزيدا من النمو في الطلب على الاقتراض. فمن المرجح أن يرتفع الطلب على قروض الأعمال بحسب نسبة صافية تبلغ 33.8% من المشاركين، كما يُتوقع أن ينمو الطلب على القروض الشخصية بدرجة كبيرة بحسب نسبة صافية قدرها 31.3%، بقيادة القروض المخصصة لشراء المساكن والبطاقات الائتمانية وأنواع القروض الشخصية الأخرى.