كشفت شركتا بريسايت وشروق عن تفاصيل الدفعة الأولى من الشركات التي حصلت على تمويل من صندوقهما المشترك للذكاء الاصطناعي. يستهدف الصندوق البالغ رأسماله 100 مليون دولار في المرحلة الأولى الشركات الإماراتية والأمريكية العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي المتقدم، وفقا لبيان صحفي. ومنذ تأسيسه في سبتمبر الماضي، استثمر الصندوق أكثر من 18.5 مليون دولار في خمس شركات ناشئة خلال الربع الأول من عملياته. وتضم قائمة الشركات المستفيدة حتى الآن:

  • شركة نود شيفت بأبوظبي، التي جمعت مليون دولار في جولة تمويلية تأسيسية لمنصتها السحابية السيادية للذكاء الاصطناعي التي تدمج عددا من تقنيات المحاكاة الافتراضية وإدارة الأحمال ضمن منصة واحدة مع الحفاظ على البيانات داخل الدولة.
  • شركة كانديد في سان فرانسيسكو، التي جمعت 6 ملايين دولار لتطوير تقنيات تهدف إلى تقصير مدة تقديم العطاءات لشركات الإنشاءات وتحسين الاتساق بين العروض.
  • شركة هيبيا في نيويورك، التي جمعت مبلغا لم يُكشف عنه، وتعمل على تطوير أدوات للذكاء الاصطناعي والأتمتة لاستخدامها في العمليات المالية والقانونية والقطاع الحكومي.
  • شركة بلو في سان فرانسيسكو،التي جمعت 5.5 مليون دولار لبناء نظام ذكاء اصطناعي يتيح تنفيذ مهام متعددة، مع الحفاظ على خصوصية البيانات من خلال المعالجة المحلية على الجهاز دون الاعتماد على الحوسبة السحابية.
  • شركة كرانشد في سان فرانسيسكو،التي جمعت 6 ملايين دولار، وتتيح مساعدا ذكيا داخل برنامج إكسيل لعمليات التدقيق ودمج البيانات والتحليل في مهام الاستشارات.

تذكر: يخطط الصندوق لدعم ما بين 25 إلى 30 شركة ناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات العميقة، مع تخصيص حوالي 40% من رأس ماله لجولات التمويل في المراحل المتأخرة لدعم الشركات التي تثبت قدرتها على التوسع. ويستهدف الصندوق الشركات الناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليل البيانات عبر قطاعات متعددة، منها المدن الذكية والتكنولوجيا المالية والطاقة والألعاب والواقع المعزز والواقع الافتراضي والتصنيع الذكي، وغيرها من مجالات التكنولوجيا العميقة.

تعتزم شروق بارتنرز تكثيف استثماراتها في الذكاء الاصطناعي هذا العام، إذ أسست صندوقا بقيمة 200 مليون دولار بدعم من جهاز قطر للاستثمار، لاستهداف الشركات في مراحل النمو الأخيرة وتلك التي تستعد لطرح أسهمها للاكتتاب العام في دول الخليج. وسيركز الصندوق الجديد على مجالات البنية التحتية للتكنولوجيا المالية، والبرمجيات، والذكاء الاصطناعي، من خلال دعم الشركات التي تزاول أنشطة خاضعة للتنظيم أو ذات أهمية حيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.