منصة ستيك تجمع 31 مليون دولار لتعزيز توسعها محليا ودوليا

نجحت منصة ستيك للاستثمار العقاري بدبي في جمع 31 مليون دولار عبر جولة تمويلية من الفئة “ب” لدعم خططها التوسعية، وفقا ل بيان صحفي. قاد الجولة بنك الإمارات دبي الوطني، بمشاركة كل من صندوق مبادلة لرأس المال المغامر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشركة ميدل إيست فنتشر بارتنرز وإلينغتون العقارية و”جي إف إتش بارتنرز”. كما شارك في الجولة صندوق “إن آي سي إي” التابع لشركة “إس تي في” السعودية وشركة واعد فنتشرز السعودية، إلى جانب بروبرتي فايندر. وبهذا التمويل الجديد، يصل إجمالي رأس المال الذي جمعته ستيك إلى 58 مليون دولار.

فيم ستخصص المنصة الأموال؟ سيُستخدم رأس المال لزيادة الاستثمارات في السعودية، وتوسيع القدرات المحلية، وتسريع الاستراتيجية الدولية للشركة، بحسب المؤسس المشارك منار محمصاني. ويأتي هذا بعدما أغلقت الشركة ثلاثة صناديق عقارية في المملكة حتى الآن، استثمرت من خلالها أكثر من 416 مليون ريال (نحو 110.9 مليون دولار) في مشاريع مختلفة. كما دخلت الشركة سوق العقارات الصناعية في الولايات المتحدة العام الماضي ضمن خطتها للتوسع الخارجي، وكانت تهدف إلى استثمار مليار ريال في السوق السعودي العام الماضي.

الخطوات التالية: تتجه ستيك نحو نشاط ترميز العقارات الخاضع للتنظيم، بالتعاون مع بروبرتي فايندر التي استحوذت على حصة لم يُكشف عنها في المنصة في أكتوبر الماضي وزادت من رأس مالها عبر تلك الصفقة. وحصلت الشركة الناشئة بالفعل على موافقة مبدئية من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي لتقديم خدمات الترميز.

يأتي هذا التمويل في وقت يشهد فيه ترميز العقارات بداية قوية في الإمارات؛ إذ تعتزم دائرة الأراضي والأملاك في دبي هذا الأسبوع بدء المرحلة الثانية من مبادرتها لترميز العقارات، لتتيح تداول الحصص العقارية المرمزة في السوق الثانوية بدءا من يوم الجمعة المقبل. وكانت المرحلة الأولى التي بدأت في مارس تركز على ترميز صكوك الملكية، وذكرت السلطات آنذاك أنها تنوي توسيع النموذج ليشمل المستثمرين غير المقيمين، والعقارات قيد الإنشاء، والمدفوعات بالعملات الرقمية، ليتحول ترميز العقارات إلى أكثر من مجرد مبادرة تجريبية.

عن ستيك: أسسها رامي طبارة (لينكد إن) ومنار محمصاني (لينكد إن) وريكاردو بريزيدو (لينكد إن) في عام 2020. وتهدف المنصة الرقمية إلى تسهيل استثمارات الأجانب في العقارات المحلية، إذ تتيح للمستخدمين المشاركة في الاستثمار العقاري عبر الملكية الجزئية بمبالغ تبدأ من 500 درهم فقط.