تصنيف إندونيسيا كسوق ناشئة في مهب الريح

البورصة الإندونيسية تواجه اختبارا مصيريا: حذرت مؤسسة “إم إس سي آي” لمؤشرات الأسواق من خفض محتمل لتصنيف إندونيسيا ما لم تجري إصلاحات عاجلة بحلول شهر مايو، وفقا لما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز. وتأتي هذه الخطوة وسط قلق متزايد بشأن ما يُعرف بـ”الأسهم المقلية” Deep-fried stocks، وهي الأسهم التي يتسبب فيها تركز الملكية وهياكل المساهمة الغامضة في تغذية التقلبات الحادة وإثارة المخاوف بشأن التداولات المنسقة التي تشوه آلية تسعير السوق.

تسبب إعلان “إم إس سي آي” في أزمة فورية بجاكرتا، ماحيا أكثر من 80 مليار دولار من القيمة السوقية لمؤشر جاكرتا المجمع الأسبوع الماضي، تلاه هبوط إضافي بنسبة 4.5% يوم الاثنين. وأثارت موجة البيع المكثف ذعر الجهات التنظيمية، خشية أن يؤدي خفض التصنيف إلى نزوح مليارات الدولارات من رؤوس الأموال الأجنبية. وفي أعقاب ذلك، استقال رئيس الهيئة التنظيمية المالية ورئيس البورصة في إندونيسيا.

مجرد كبوة عابرة: وصف وزير المالية بوربايا يودهي ساديوا موجة البيع بأنها “صدمة مؤقتة”، مؤكدا أن الركائز الاقتصادية للبلاد لا تزال قوية رغم تقلبات السوق.

لماذا تحمل الأنباء هذه الأهمية؟

يأتي تصنيف “السوق الناشئة”، الذي تعتمده “إم إس سي آي” و”فوتسي راسل”، في مرتبة وسطى بين تصنيف الدول “أسواقا مبتدئة” و”أسواقا متقدمة”، ويمنح إشارة قوية على قابلية الاستثمار مع الاعتراف ببعض التقلبات. جذب تصنيف إندونيسيا سوقا ناشئة استثمارات أجنبية منتظمة، مما جعلها أكبر سوق للأسهم في جنوب شرق آسيا. ومن ثم فإن خفض التصنيف إلى “سوق مبتدئة” قد يؤدي إلى خروج قسري لنحو 13 مليار دولار، ويضعف الروبية الإندونيسية، ويرفع تكاليف الاقتراض، ويبطئ النمو وخلق الوظائف، وفقا لتقديرات جولدمان ساكس التي نقلتها بلومبرغ.

مواطن الخلل في إندونيسيا

مشكلة “الأسهم المقلية”: طالما رصد المستثمرون تباينا واضحا بين الأسهم القيادية، وبين تلك الشركات التي يسيطر عليها عدد من أباطرة المال. غالبا ما يكون لهذه “الأسهم المقلية” نسب تداول حر محدودة – أي النسبة المتاحة للتداول العام – مما يسهل التلاعب بأسعارها أو دفعها لارتفاعات جنونية وسط أحجام تداول ضعيفة. وفي العام الماضي، انخفض مؤشر “إم إس سي آي إندونيسيا” بنسبة 3.6%، بينما ارتفع مؤشر جاكرتا المجمع بنسبة 20.7%، وهي أوسع فجوة مسجلة بين الاثنين.

في سياق أوسع: يأتي تحذير “إم إس سي آي” أيضا وسط قلق أوسع لدى المستثمرين بشأن السياسة المالية للرئيس برابوو سوبيانتو واستقلالية المؤسسات. إذ إن الخطوات التي يُنظر إليها على أنها تضعف استقلالية البنك المركزي وتخفف من الانضباط المالي الراسخ، أثارت مخاوف بشأن التضخم واستقرار العملة ومعايير الحوكمة.

لا تتوقع الأسوأ: استبعد جيمس جونستون، الرئيس المشارك للأسواق الناشئة والمبتدئة في شركة ريد ويل لإدارة الأصول، خفض التصنيف بالكامل إلى “سوق مبتدئة” نظرا للحجم الهائل للاقتصاد الإندونيسي، بحسب تصريحاته لصحيفة فايننشال تايمز. ومع ذلك، يُنظر إلى تهديد “إم إس سي آي” باعتباره “محفزا قويا وحاسما” للإصلاح، مما يضاعف الضغوط على المنظمين لمعالجة مشكلات الحوكمة المزمنة وتعزيز الشفافية والسيولة قبل الموعد النهائي في مايو؛ لتجنب نزوح كبير لرؤوس الأموال الدولية.

يبدو أن الضغوط تؤتي ثمارها

تحركت الجهات التنظيمية في الدولة العضو برابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) من أجل احتواء التداعيات، إذ أعلنت خططا لمضاعفة الحد الأدنى لمتطلبات التداول الحر إلى 15% لتحسين السيولة وكبح التقلبات، وإن كانت هذه النسبة لا تزال أقل بكثير من المعيار البالغ 25% في الأسواق الإقليمية مثل الهند وهونج كونج. وقالت “إم إس سي آي” إنها ستستمر في التواصل مع السلطات الإندونيسية والمشاركين في السوق قبل اتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية.

📈 الأسواق هذا الصباح –

تباين أداء أسواق آسيا والمحيط الهادئ في التعاملات المبكرة هذا الصباح، إذ يتفاعل المستثمرون مع موجة البيع التي قادها قطاع التكنولوجيا في وول ستريت. كذلك تترقب الأسواق من كثب نتائج انتخابات مجلس النواب الياباني، التي يتوقع لها أن تحمل تأثيرا كبيرا على حركة الين الياباني.

🔔 جرس الإغلاق –

أغلق مؤشر سوق دبي على ارتفاع بنسبة 0.6% بنهاية تعاملات الأمس، مع إجمالي تداولات بقيمة 1.1 مليار درهم. وارتفع المؤشر بنسبة 9.4% منذ بداية العام.

🟩 في المنطقة الخضراء: سكون تكافل (+6.2%)، وشركة الإسمنت الوطنية (+5.6%)، والشركة الوطنية للتأمينات العامة (+4.7%).

🟥 في المنطقة الحمراء: بنك المشرق (-7.5%)، والشركة الوطنية الدولية القابضة (-6.1%)، وأملاك للتمويل (-2.2%).

وفي سوق أبوظبي، ارتفع المؤشر بنسبة 1.3%، مع إجمالي تداولات بقيمة 2 مليار درهم. بينما سجل مؤشر ناسداك دبي ارتفاعا بنسبة 1.7%.