سوق دبي المالي وبنك أبوظبي التجاري يعلنان نتائج العام الماضي

بنك أبوظبي التجاري

سجل بنك أبوظبي التجاري صافي ربح بقيمة 11.4 مليار درهم خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 22% على أساس سنوي، وفقا لتقرير مناقشة وتحليل الإدارة لنتائج الأعمال (بي دي إف). كما ارتفع إجمالي دخل البنك بنسبة 14% ليصل إلى 22.2 مليار درهم خلال الفترة نفسها، مدفوعا بارتفاع الدخل غير المرتبط الفوائد بنسبة 20% على أساس سنوي. ووصل إجمالي أصوله إلى 774 مليار درهم، بزيادة قدرها 19% على أساس سنوي، كما تحسن الموقف الرأسمالي للبنك بفضل استكمال إصدار حقوق أولوية بقيمة 6.1 مليار درهم، في أكبر إصدار من نوعه لشركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وقد تجاوزت قيمة البنك السوقية 100 مليار درهم بنهاية العام.

كما حقق البنك أداء قويا خلال الربع الأخير من العام، إذ سجل في تلك الفترة صافي أرباح بقيمة 3.3 مليار درهم، بنمو قدره 30% على أساس سنوي. كما نما إجمالي الدخل بنسبة 2% ليسجل 5.6 مليار درهم.

وجاءت الإيرادات القوية مدفوعة بتسارع وتيرة منح القروض وزيادة الودائع؛ إذ ارتفع صافي القروض بنسبة 16% على أساس سنوي ليصل إلى 406 مليار درهم، ما يعكس استمرار الطلب على الائتمان من الأفراد والشركات. كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 19% لتصل إلى 500 مليار درهم.

توزيعات الأرباح: أوصى البنك بتوزيع أرباح تقارب 5 مليارات درهم عن العام، ما يمثل نحو 44% من صافي الربح.

سوق دبي المالي

سجل سوق دبي المالي صافي أرباح بقيمة 969.1 مليون درهم خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 157.5% على أساس سنوي، وفقا لقوائمه المالية (بي دي إف). وقفز إجمالي الإيرادات إلى أكثر من الضعف ليصل إلى 1.3 مليار درهم، مقارنة بنحو 632.3 مليون درهم في عام 2024، بفضل تحسن نشاط التداول، وارتفاع عوائد الاستثمار والتوزيعات، بالإضافة إلى أرباح استثنائية بلغت 461.9 مليون درهم من بيع عقار استثماري، إذ كان قد باع قطعة أرض في منطقة الخليج التجاري مقابل 826.7 مليون درهم في مايو ضمن استراتيجيته للتخارج من أصوله الاستثمارية غير الأساسية.

وظل نشاط السوق قويا طوال العام، إذ ارتفعت قيمة التداول الإجمالية بنسبة 63% على أساس سنوي لتصل إلى 174 مليار درهم، بينما بلغ متوسط قيم التداول اليومية 692 مليون درهم، بحسب بيان نتائج الأعمال (بي دي إف). كما نما المؤشر العام للسوق بنسبة 17.2% خلال العام، لتصل القيمة السوقية إلى 992 مليار درهم بنهاية العام.

واستمر تزايد إقبال المستثمرين، مع انضمام حوالي 97400 مستثمر جديد إلى السوق خلال العام، منهم 84% أجانب. واستحوذ المستثمرون الأجانب على 51% من إجمالي نشاط التداول، بينما شكلت المؤسسات الاستثمارية 71% من النشاط.