التضخم يرتفع في دبي خلال ديسمبر مدفوعا بزيادة تكاليف النقل والطعام

ارتفع معدل التضخم السنوي في دبي ليصل إلى 2.99% خلال شهر ديسمبر، بعدما بلغ 2.73% في نوفمبر، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف النقل والطعام والمشروبات، وفقا لأحدث بيانات مركز دبي للإحصاء (بي دي إف). يُبرز هذا الارتفاع الطبيعة المستعصية لمحركات التضخم الرئيسية في دبي: أي السكن، والخدمات اللوجستية، والطلب الموسمي.

وقفزت أسعار المستهلكين بنسبة 0.7% على أساس شهري، بعدما شهدت تراجعا طفيفا خلال نوفمبر بنسبة 0.17%، وفقا لتقرير التضخم الشهري الصادر عن مركز الإحصاء (بي دي إف).

رأينا: يرجع التضخم الذي شهدته دبي في نهاية العام إلى تزامن ارتفاع التكاليف المرتبطة بإتاحة المنتجات والخدمات مع كثافة الطلب خلال موسم الأعياد. ويمكن ملاحظة ذلك من خلال أعلى الفئات تضخما في الأسعار خلال الشهر الماضي:

• ما زالت فئة السكن والمياه والكهرباء والغاز، التي تمثل المكون الأكبر في سلة التضخم بنسبة قدرها 40.68%، هي المحرك الأكبر للتضخم، إذ سجلت ارتفاعا بنسبة 5.1% على أساس سنوي. وصحيح أن هذه النسبة تمثل تراجعا طفيفا مقارنة بالنسبة المرتفعة التي بلغت 7% في أوائل العام الماضي، لكن هذه الفئة ما زالت هي المحرك الرئيسي لتغيرات تكاليف المعيشة محليا.
• قفزت تكاليف النقل بنسبة 3.56% على أساس سنوي في ديسمبر بعد انفراجة قصيرة في نوفمبر. إذ سجل القطاع قفزة حادة على أساس شهري بنسبة 3.10%، متأثرا بقرار لجنة متابعة أسعار الوقود برفع أسعار البنزين والديزل في نهاية العام، قبل تخفيضها هذا الشهر.
• سجلت أسعار الطعام والمشروبات ارتفاعا طفيفا، لتصل نسبة زيادتها إلى 1.18% على أساس سنوي في ديسمبر.
• أما أسعار قطاع الترفيه والرياضة والثقافة، فشهدت قفزة شهرية هائلة بنسبة 8.72% في ديسمبر، مدفوعة على الأرجح بالطلب المرتفع خلال موسم الأعياد والفعاليات الدولية الكبرى.

ومن بين الفئات التي شهدت ارتفاعا كبيرا على أساس شهري: الطعام والمشروبات، والتي ارتفعت أسعارها بنسبة 0.48% بعد أن كانت قد تراجعت في نوفمبر، والنقل، والتي ارتفعت أسعارها بنسبة 3.1% بعد انكماشها الشهر السابق أيضا.

وعلى مدار العام بأكمله، بلغ متوسط التضخم في دبي 2.8%، مسجلا أقل معدل تضخم سنوي منذ عام 2021، حسبما ذكر بنك الإمارات دبي الوطني في مذكرة بحثية (بي دي إف).

وبالنسبة للعام الجديد، يتوقع المحللون أن يقل معدل نمو الأسعار مع بدء التراجع في زيادة أسعار فئة السكن التي هيمنت على عوامل التضخم خلال العام الماضي. إذ يرجح محللو بنك الإمارات دبي الوطني "تراجع معدل التضخم إلى 2.5% خلال العام الجاري، وانخفاض معدل التضخم في قطاع السكن وانكماش أسعار قطاع النقل في المتوسط".