طرح تحالف تقوده شركة طاقة ويتضمن مياه وكهرباء الإمارات ومصدر و”إي دي إف باور سوليوشنز” الفرنسية وجينكو باور الصينية إصدار سندات خضراء بقيمة 870.75 مليون دولار، وذلك لإعادة تمويل محطة الظفرة للطاقة الشمسية، التي يصفها التحالف بأنها أكبر محطة للطاقة الشمسية بموقع واحد في العالم، وفقا لبيان مشترك (بي دي إف). تستحق هذه السندات طويلة الأجل في يونيو 2053 بكوبون نسبته 5.794%، ومن المتوقع أن تحصل السندات على تصنيف “A3” من وكالة موديز وتصنيف “A” من وكالة ستاندرد آند بورز.
عن المشروع: تبلغ قدرة المحطة 2 غيغاوات، وهي تستخدم 4 ملايين لوح شمسي ثنائي الوجه لتزويد نحو 200 ألف منزل بالكهرباء، وتمتلك طاقة حصة بنسبة 40% في المشروع، بينما تمتلك كل من مصدر و”إي دي إف” وجينكو باور حصة قدرها 20% لكل منها. أما شركة مياه وكهرباء الإمارات فهي متعاقدة على شراء إنتاج المحطة.
المستشارون: تولى بنك “إتش إس بي سي” دور المنسق العالمي بالاشتراك مع بنك “بي إن بي باريبا”. كما تولى البنكان دور المديرين الرئيسيين المشتركين للإصدار ولسجل الاكتتاب إلى جانب كريدي أغريكول، و”إم يو إف جي”، وستاندرد تشارترد، و”إس إم بي سي”.
أهمية الخطوة
ستمثل هذه الصفقة نموذجا لعمليات إعادة تمويل المشاريع الخدمية الكبرى هذا العام، وتبرز كيفية استعانة مجموعات الطاقة في أبوظبي بأدوات الدخل الثابت لإعادة هيكلة الديون المستحقة وإعادة تدوير رأس المال. فبدلا من الاستمرار في تحمل ديون مرحلة الإنشاء المرتفعة التكلفة، يستغل الشركاء سجل المحطة الحافل بالعمليات التجارية على مدار عامين لجذب رأس مال مؤسسي طويل الأجل وأرخص كلفة.
وبالنسبة لرعاة المشروع مثل طاقة ومصدر، يساعدهم هذا النهج في إدارة السيولة في ظل سعيهم نحو تحقيق أهداف طموحة لرفع قدراتهم من مشروعات الطاقة إلى 150 غيغاوات و100 غيغاوات على التوالي بحلول عام 2030.
ومن أخبار الديون الخضراء أيضا
أعلنت مجموعة بيئة المتخصصة في مشاريع الاستدامة بالشارقة عن وضع إطار عمل للتمويل المستدام بالشراكة مع بنك أبوظبي الأول، وفقا لبيان صحفي. تتيح هذه الخطوة للمجموعة مسارا منظما للحصول على التمويلات الخضراء والاجتماعية والمرتبطة بالاستدامة عبر السندات والصكوك والقروض، في ظل سعيها لتحقيق هدف الحياد المناخي بحلول عام 2040.
أما بالنسبة للأسواق، فهذه الخطوة تزيد عدد الشركات الإماراتية التي تقر أطرا للاستدامة ليس لإصدار واحد فحسب، بل لدعم إصدارات الديون على الأمد الطويل في ظل تزايد الطلب الإقليمي على التمويلات الخضراء.