بدأت كيانات الإقراض الخاص تصبح كمؤسسات وول ستريت؛ فقد بات عدد متزايد من جهات الإقراض المباشر يوافق على منح قروض بشروط “مخففة”، بعدما كان هذا حكرا على القروض عالية المخاطر، وذلك في إطار تنافسها على جذب المقترضين الكبار ذوي الملاءة العالية، بحسب بلومبرغ. وبهذا بدأت تتلاشى الضمانات التي ساعدت مؤسسات الائتمان الخاص سابقا في الترويج لنفسها كبديل أكثر أمانا من البنوك.

يمثل هذا تحولا جذريا عن النموذج التقليدي: فلطالما اعتمدت جهات الائتمان الخاص على بنود تلزم المقترضين بالحفاظ على مستوى معين من القدرة المالية، في صورة حدود لنسب المديونية تخضع للمراجعة باستمرار، وتسمح للمقرضين بالتدخل مبكرا عند ارتفاع الديون. وقد كان هذا النهج أكثر أمانا للميزانيات العمومية للمقترضين، إذ تشير التقديرات إلى أن نسبة تعثرهم في سوق الائتمان الخاص تبلغ فقط 2-3%، أي أقل من نسبة التعثر في حالة القروض عالية المخاطر التي تمنحها البنوك.

والآن، أصبحت كيانات الاستثمار المباشر الكبرى الداعمة للشركات والتي تحظى بنفوذ قوي تضغط لفرض شروط إقراض مرنة، ويذعن المقرضون لذلك لضمان الفوز بالصفقات.

بالأرقام: تشير بيانات ستاندرد آند بورز إلى أن صناديق القروض المضمونة للشركات المتوسطة أصبحت تسمح برفع نسبة أموالها المستثمرة في القروض مخففة الشروط إلى 25%، بعدما كانت النسبة تقارب 16% فقط في عام 2021، ما يضعف الضمانات الوقائية حتى في الصفقات التي لا تصنف كصفقات كبرى.

ولذا فبعدما كانت الشروط مخففة القيود مسألة نادرة، أصبحت شائعة في معاملات الائتمان الخاص الكبرى، ويحذر المحامون بأن انتشارها قد يتسارع خلال العام الجاري، بحسب بلومبرغ.

لكن البعض لا ينجرف وراء هذا التيار: يقول بعض المقرضين إنهم لا يترددون في الانسحاب عندما يلاحظون تساهلا زائدا عن الحد في الشروط. فقد كتب بيتر لوكهيد، المدير الإداري في مجموعة “آي سي جي”: “لا نخشى الانسحاب من الاتفاقيات التي لا نشعر فيها بالارتياح تجاه بنود التوثيق”. ومع ذلك، يبدو التوجه الحالي واضحا؛ وهو أن قطاع الائتمان الخاص صار يتخلى عما كان يميزه في السابق لضمان إبرام الصفقات.

📈 الأسواق هذا الصباح –

صعدت هذا الصباح معظم مؤشرات الأسواق الآسيوية، بقيادة مؤشر تايوان الوزني الذي ارتفع بنسبة 1.1% مدفوعا بأنباء التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة وتايوان، ما دفع أسهم شركة “تي إس إم سي” لصناعة أشباه الموصلات للصعود بفضل التخفيضات الجمركية. وفي المقابل، غرد مؤشرا نيكاي وتوبكس اليابانيان خارج السرب، إذ انخفض كلاهما هذا الصباح. أما العقود الآجلة في وول ستريت فلم تشهد سوى تغير طفيف، بعد أن سجلت المؤشرات الأمريكية الثلاثة الرئيسية ارتفاعا بالأمس.

سوق أبوظبي

10,057

+0.2% (منذ بداية العام: +0.6%)

سوق دبي

6,262

-0.0% (منذ بداية العام: +3.6%)

ناسداك دبي الإمارات 20

4,989

+0.3% (منذ بداية العام: +2.0%)

دولار أمريكي (المصرف المركزي)

شراء 3.67 درهم

بيع 3.67 درهم

إيبور

3.5% لليلة واحدة

3.6% لأجل سنة

تداول (السعودية)

10,818

-1.2% (منذ بداية العام: +3.1%)

EGX30

43,347

+0.7% (منذ بداية العام: +3.6%)

ستاندرد أند بورز 500

6,944

+0.3% (منذ بداية العام: +1.5%)

فوتسي 100

10,239

+0.5% (منذ بداية العام: +3.1%)

يورو ستوكس 50

6,041

+0.6% (منذ بداية العام: +4.3%)

خام برنت

63.76 دولار

-4.2%

غاز طبيعي (نايمكس)

3.15 دولار

+0.8%

ذهب

4,610.3 دولار

-0.3%

بتكوين

95,626 دولار

-1% (منذ بداية العام: +7.8%)

مؤشر شيميرا جي بي مورغان سند اﻻمارات يوستس المتداول

3.8 درهم

+0.3% (منذ بداية العام: +1.3%)

مؤشر ستاندرد آند بورز للسندات والصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

151.86

+0.1% (منذ بداية العام: -0.0%)

مؤشر فيكس (مؤشر الخوف)

15.84

-5.4% (منذ بداية العام: +6%)

🔔 جرس الإغلاق –

أغلق مؤشر مؤشر سوق أبوظبي على ارتفاع بنسبة 0.2% بنهاية تعاملات أمس، مع إجمالي تداولات بقيمة 1.1 مليار درهم. وارتفع المؤشر بنسبة 0.6% منذ بداية العام.

🟩 في المنطقة الخضراء: مجموعة إي 7 – الأذونات (+14.5%)، وحياة للتأمين (+9.4%)، والبنك العربي المتحد (+4.4%).

🟥 في المنطقة الحمراء: عمان والإمارات للاستثمار القابضة (-6.5%)، ودار التأمين (-5.2%)، والخليج الاستثمارية (-4.0%).

وفي سوق دبي، ظل المؤشر ثابتا، مع إجمالي تداولات بقيمة 610.5 مليون درهم. بينما سجل مؤشر ناسداك دبي ارتفاعا بنسبة 0.3%.

العلامات: