وول ستريت تحقق مستويات تداول قياسية مع تراجع احتمالات خفض الفائدة في يناير

أنهت وول ستريت تعاملات الأسبوع الماضي عند مستويات قياسية يوم الجمعة، بعدما استبشر المستثمرون ببيانات الوظائف التي عززت التوقعات بتفادي الاقتصاد لحالة الركود هذا العام، مع أنها قللت من احتمالات خفض أسعار الفائدة في يناير، بحسب وكالة أسوشيتد برس. ركز المستثمرون على قطاعات الإسكان والطاقة والشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة، وارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.6%، ليتجاوز المستوى القياسي الذي سجله في وقت سابق من الأسبوع. كما صعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.5%، وتفوق مؤشر ناسداك المجمع بارتفاعه بنسبة 0.8%. وقادت الشركات الصغيرة هذا الصعود، إذ قفز مؤشر راسل 2000 بنسبة 4.6% خلال الأسبوع، متجاوزا مكاسب ستاندرد أند بورز 500 الأسبوعية البالغة 1.6%.

تلك البيانات، التي تعد أول تقرير للوظائف يصدر في موعده منذ الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، تضمنت مؤشرات متباينة لكنها مطمئنة. إذ نمت الوظائف غير الزراعية بمقدار 50 ألف وظيفة فقط، وهو أقل من متوسط التوقعات البالغ 73 ألف وظيفة، ومع ذلك تحسن معدل البطالة بشكل غير متوقع ليصل إلى 4.4%. وقال أرت هوغان، كبير استراتيجيي السوق في بي رايلي ويلث، لشبكة سي إن بي سي إن الاقتصاد الآن “بطيء في التوظيف وكذلك في التسريح”، مضيفا أن التقرير “أخباره الجيدة أكثر من السيئة” بالنسبة للمستثمرين القلقين من احتمالية الركود.

وهذا التحسن في معدل البطالة كان كافيا للتخفيف من حدة التوقعات بشأن تيسير الفيدرالي للسياسات النقدية قريبا. إذ تراجعت احتمالية خفض سعر الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في يناير إلى 5% بعدما كانت تبلغ 11% قبلها بيوم، وفقا لبيانات مجموعة “سي إم إي”. لكن الأسواق أكثر ثقة في توقعاتها على المدى الطويل، إذ ما زالت تأخذ في حسبانها احتمالية بنسبة 32% لخفض الفائدة مرتين بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2026.

التضخم يبقي الاحتياطي الفيدرالي في وضع الانتظار والترقب: في حين أن انخفاض أسعار الفائدة قد يساعد في استدامة النمو ودعم أسعار الأصول، إلا أنه قد يتسبب أيضا في تأجيج التضخم، الذي ما زال أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. وحتى “توفر البيانات اتجاها أكثر ووضوحا، فمن المرجح أن يظل الفيدرالي منقسما”، حسبما ترى إلين زينتنر، كبيرة الخبراء الاستراتيجيين الاقتصاديين في قسم إدارة الثروات بمورغان ستانلي. وأضافت زينتنر أنه “من المرجح خفض أسعار الفائدة هذا العام، لكن قد يتعين على الأسواق التحلي بالصبر”.

وتشير عوائد سندات الخزانة إلى أن السوق مذبذب بين التحلي بالحذر على المدى القريب والثقة على المدى الطويل. إذ ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل عامين من 3.49% إلى 3.53%، ما يعني أن هناك توقعات بأن يؤجل الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في ظل استقرار أوضاع سوق العمل. وفي الوقت نفسه، تراجع عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتي أساس إلى 4.167%، وانخفض عائد السندات لأجل 30 عاما بمقدار أربع نقاط أساس إلى 4.814%. ويشير هذا التباين إلى أن المستثمرين يعتقدون أن التضخم والنمو سيتراجعان تدريجيا بدلا من أن يشهدا انهيارا حادا، مما يعزز سيناريو تفادي الركود.

📈 الأسواق هذا الصباح –

صعدت مؤشرات أسواق آسيا والمحيط الهادئ في التعاملات المبكرة هذا الصباح مدفوعة بالإغلاق الإيجابي لوول ستريت في نهاية الأسبوع الماضي. وبالنسبة للأسواق اليابانية فتغلق أبوابها اليوم لقضاء عطلة رسمية. أما الأسواق الأمريكية فيبدو أنها لن تواصل رحلة صعودها عند بدء التداولات في وقت لاحق اليوم، إذ تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات ستاندرد أند بورز 500 وداو جونز وناسداك.

🔔 جرس الإغلاق –

أغلق مؤشر سوق أبوظبي على انخفاض بنسبة 0.3% بنهاية تعاملات الجمعة، مع إجمالي تداولات بقيمة 757.4 مليون درهم. وارتفع المؤشر بنسبة 0.2% منذ بداية العام.

🟩 في المنطقة الخضراء: رابكو للاستثمار (+7.5%)، وبنك الشارقة (+3.9%)، وبنك أم القيوين الوطني (+3.8%).

🟥 في المنطقة الحمراء: أوراسكوم كونستراكشون (-4.7%)، وسبيس 42 (-2.6%)، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء (-2.5%).

وفي سوق دبي، انخفض المؤشر بنسبة 0.4%، مع إجمالي تداولات بقيمة 441 مليون درهم. كما سجل مؤشر ناسداك دبي انخفاضا بنسبة 0.7%.

📄 أعمال الشركات –

أتمت الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) إجراءت تخفيض رأس مالها من 939.6 مليون درهم إلى 483 مليون درهم، وذلك بعد استكمال كافة المتطلبات التنفيذية، بحسب إفصاح لسوق دبي المالي (بي دي إف).

تذكر: حصلت سلامة في الأسبوع الماضي على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع للمضي قدما في خطة تخفيض رأس المال، والتي جرى تنفيذها على مرحلتين؛ تضمنت الأولى إطفاء خسائر متراكمة بقيمة 443.9 مليون درهم عن طريق إلغاء 439.7 مليون سهم واستخدام 4.1 مليون درهم من الاحتياطي القانوني، بينما شملت المرحلة الثانية إلغاء 16.8 مليون سهم من أسهم الخزينة.