موازنة الشارقة للعام الجديد تسجل رقما قياسيا

اعتمد حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي الميزانية العامة للإمارة لعام 2026، بإجمالي نفقات بلغ مستوى قياسيا بقيمة 44.5 مليار درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 3% على أساس سنوي، بحسب وام.

عام جديد ورقم قياسي جديد: بلغت الميزانية السابقة لعام 2025 نحو 42 مليار درهم، ما مثل حينها زيادة بنسبة 2%، وكانت الميزانية الأكبر للإمارة حتى ذلك الوقت.

التفاصيل: ستوجه 35% من إجمالي النفقات إلى موازنة المشروعات الرأسمالية، بينما ستحوز الرواتب والأجور نسبة 30%. وخصصت الميزانية 25% للمصروفات التشغيلية، و12% لموازنة الدعم والمساعدات، فيما ستخصص نسبة 15% لسداد القروض وفوائدها، بانخفاض قدره 1% على أساس سنوي.

ومرة أخرى، حصد قطاع البنية التحتية الحصة الأكبر بنسبة 35%، وإن كانت حصته قد تراجعت عن العام الماضي بمقدار 6 نقاط مئوية. وتلاه قطاع التنمية الاقتصادية في المرتبة الثانية بنسبة 30%، بزيادة مقدارها 3 نقاط مئوية، بينما بلغت نفقات التنمية الاجتماعية 23%، بزيادة قدرها نقطة مئوية واحدة. وحظيت الإدارة الحكومية والأمن والسلامة بالنسبة المتبقية البالغة 12%، بزيادة قدرها نقطتين مئويتين.

من أين ستأتي الإيرادات؟ تتوقع الشارقة زيادة بنسبة 26% في إجمالي الإيرادات العامة خلال العام المقبل. وتشكل الإيرادات التشغيلية 69% من إجمالي الدخل، بينما تمثل الإيرادات الرأسمالية 10%، بزيادة بنسبة 35% على أساس سنوي. ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات الضريبية بشكل كبير، لتتضاعف مقارنة بعام 2025 وتمثل 16% من إجمالي الإيرادات، بينما ستساهم الجمارك بنسبة 3%. وستظل حصة النفط والغاز عند 2%.

وعلى المستوى الاتحادي: اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي في أكتوبر الماضي موازنة قياسية للعام المقبل بقيمة 92.4 مليار درهم لكل من النفقات والإيرادات، ما يعني زيادة النفقات بنسبة كبيرة تصل إلى 29.2% على أساس سنوي.