تضخم أبوظبي يتراجع رغم ارتفاع أسعار السكن والمرافق بأعلى معدلاتها منذ أربع سنوات: تراجع معدل التضخم في أبوظبي إلى 0.9% خلال شهر نوفمبر، بعدما بلغ 1.5% في أكتوبر، وفقا لبيانات مركز الإحصاء بالإمارة (بي دي إف). وعلى أساس شهري، بلغ معدل التضخم -0.3%، بعد أن كان قد وصل إلى 0.7% في أكتوبر، بحسب بيانات منفصلة (بي دي إف)، مما يشير إلى تراجع الضغوط التضخمية بشكل عام في العاصمة بفضل انخفاض تكاليف النقل.
فئة السكن والمرافق تواصل تصدر زيادات الأسعار: شهدت فئة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وهي المكون الأكبر في سلة المستهلك، ارتفاعا في الأسعار بنسبة 3.9% على أساس سنوي في نوفمبر. كما زادت أسعار الأثاث وتكاليف التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت بنسبة 5.9%. وسجلت هاتان الفئتان أسرع وتيرة نمو لهما في نوفمبر على مدار السنوات الأربع الماضية. أما فئة التأمين والخدمات المالية فسجلت زيادة بنسبة 6.6% على أساس سنوي، وهي نفس النسبة المسجلة في الشهر السابق. ورغم ما يمثله هذا من تراجع كبير عن الذروة المسجلة في أبريل والبالغة 14.4% ، فإن فئة التأمين والخدمات المالية ما زالت إحدى أعلى الفئات نموا في مؤشر أسعار الإمارة.
وسجلت فئة الملابس والأحذية أدنى معدل تضخم لها منذ أربع سنوات؛ إذ تراجعت أسعارها بنسبة 13.2% في نوفمبر. وعادت أسعار النقل، ثاني أكبر مكون في المؤشر، إلى منطقة الانكماش، ليبلغ معدل تضخمها -2.9% على أساس سنوي، بعد أن شهد أكتوبر ارتفاعا طفيفا في أسعار النقل. وبالنسبة لفئتي التعليم والخدمات الصحية فلم تشهد أسعارهما أي نمو هذا العام.
وعلى أساس شهري، سجلت فئة الترويح والثقافة أعلى زيادة بين جميع الفئات خلال الشهر، إذ ارتفعت أسعارها بنسبة 4.5%، تلتها فئة السكن والمياه والكهرباء والغاز، والتي ارتفعت أسعارها بنسبة 0.7% على أساس شهري، وهو نفس معدل الشهر السابق. وفي المقابل، تراجعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 4.1%، والنقل بنسبة 3.4%، كما تراجعت أسعار العناية الشخصية والسلع المتنوعة بنسبة 0.8%، والضيافة بنسبة 0.2، والأغذية والمشروبات بنسبة 0.1%.
بهذا يظل معدل التضخم في أبوظبي أقل بكثير من دبي، حيث بلغ التضخم 2.73% في نوفمبر، بعدما وصل إلى أعلى مستوى له هذا العام خلال أكتوبر عند 3.36%.
الصورة الأكبر -
خفض مصرف الإمارات المركزي في وقت سابق من هذا الشهر توقعاته للتضخم لهذا العام بمقدار 0.2 نقطة مئوية لتبلغ 1.3%، وعزى ذلك إلى انخفاض تكاليف الغذاء والطاقة. وفي الوقت نفسه، عدل صندوق النقد الدولي توقعاته للتضخم في الإمارات لهذا العام إلى 1.6%، ما يعد خفضا كبيرا عن تقديرات الصندوق السابقة البالغة 2.1%.