الإمارات تقر تعديلات جديدة على قانون الشركات التجارية: أجرت الإمارات تعديلات جوهرية على قانون الشركات التجارية، تضمنت أحكاما جديدة بشأن إعادة التوطين، ومرونة فئات الأسهم، وبنود الإلزام والمشاركة في البيع، وتوضيح معاملة شركات المناطق الحرة، وفقا لوكالة وام. ويقرب المرسوم الإطار التنظيمي للشركات داخل الدولة من ممارسات القانون العام، مما يسهل الهيكلة العابرة للحدود ويمنح الشركات المزيد من أدوات هيكلة إدارتها ورأس مالها، وفقا لمكتب التميمي ومشاركو ه.

توضيح قوانين المناطق الحرة: يسري قانون الشركات التجارية الآن على الشركات الأجنبية في الإمارات وفروع شركات المناطق الحرة التي تعمل خارج مناطقها، مما يخضعها لقانون الشركات الإماراتي فيما يخص نشاطها داخل الدولة.

استحداث أحكام إعادة التوطين: تسمح القواعد الجديدة للشركات بنقل مقر تأسيسها - سواء من ولاية قضائية أجنبية إلى الإمارات، أو بين الإمارات المختلفة، أو بين المناطق الحرة، أو بين المناطق الحرة وداخل الدولة مع الاحتفاظ بشخصيتها الاعتبارية الأصلية عند إعادة التوطين. ويستلزم ذلك قرارا خاصا من المساهمين وموافقة الجهات التنظيمية.

كما تتيح التعديلات تأسيس شركات غير هادفة للربح تقوم بإعادة استثمار عوائدها بدلا من توزيعها على الشركاء وأصحاب المصلحة، ومن المقرر أن يصدر مجلس الوزراء لوائح لتنظيم أنشطتها وحوكمتها.

حقوق المساهمين: يمكن للشركات الآن تضمين بنود الإلزام بالبيع والانضمام لصفقة البيع في عقود تأسيسها. كما يمكن الاتفاق مسبقا على آليات انتقال الأسهم، حيث يحق للمساهمين المتبقين — أو الشركة نفسها — شراء الأسهم. وتطبق التعديلات آليات قياسية لعمليات الدمج والاستحواذ وانتقال الملكية، مما يقلل من تعقيدات المفاوضات ويعزز تخطيط استمرارية الأعمال، وفقا لما ذكره مكتب التميمي ومشاركوه.

يمكن للشركات أيضا إصدار فئات متعددة من الأسهم، تشمل الأسهم الممتازة والمقيدة والمتراوحة من الفئة "أ" إلى "د"، يمنح كل منها مستوى مختلفا من الحقوق للمساهمين. ويفتح هذا الباب لاستخدام هياكل شائعة في التمويل المغامر وأسهم النمو داخل العمليات في البر الرئيسي، بحسب مكتب التميمي. ومن المقرر أن يوضح مجلس الوزراء القواعد الفنية لذلك.

تنظيم الحصص العينية: تضمنت التعديلات معايير وضوابط لتقييم الحصص العينية واعتماد المقيمين لتعزيز الشفافية. ويشترط لصحتها تقييمها من شخص واحد على الأقل.

ويمكن للشركات المساهمة الخاصة بيع الأوراق المالية عبر الاكتتاب الخاص في أسواق المال الإماراتية، تحت إشراف هيئة الأوراق المالية والسلع، مع قصر الاكتتابات العامة على الشركات المساهمة العامة فقط. ويهدف هذا التعديل إلى دعم الشركات في مرحلة ما قبل الإدراج وسد فجوة تمويلية طويلة الأمد قبل تحول الشركة إلى مساهمة عامة.

العلامات: