نظرة مستقبلية "محايدة" من وكالة فيتش للتصنيفات السيادية في المنطقة للعام المقبل

تباينت توقعات وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية بشأن التصنيفات السيادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام المقبل. وتتوقع الوكالة استقرار أسعار النفط، ونموا اقتصاديا قويا، واستمرار الإصلاحات المالية، مع الأخذ في الحسبان المخاطر السياسية والجيوسياسية المستمرة، وفقا لتقرير توقعات التصنيفات السيادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2026 اطلعت عليه نشرة إنتربرايز الصباحية. كما تتوقع فيتش أن تدعم جهود التنويع الاقتصادي التي تقودها الحكومات والكيانات المرتبطة بها نموا أقوى للناتج المحلي الإجمالي، ودفع هذا المزيج من العوامل الوكالة إلى تحديد نظرة مستقبلية "محايدة" للتصنيفات السيادية في المنطقة.

وفي المجمل، تحمل 11 دولة من أصل 14 دولة تصنفها فيتش في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصنيف "نظرة مستقبلية مستقرة"، وما زالت إسرائيل والبحرين تحتفظان بتصنيف "نظرة مستقبلية سلبية"، فيما تحتفظ عُمان بتصنيفها "نظرة مستقبلية إيجابية"، أما تونس، فهي الدولة الوحيدة التي شهدت تغييرا إيجابيا في تصنيفها هذا العام حتى الآن، بعدما حسنت الوكالة تصنيفها.

تظل المخاطر الإجمالية قيد الاحتواء رغم حالة عدم اليقين بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتصاعد العدوان الإسرائيلي في لبنان، واحتمالية تجدد الصراع بين إيران وإسرائيل. ومن المتوقع أن يستفيد الأردن ومصر من زيادة الاستقرار الإقليمي، ما يزيد الثقة ويعزز تدفقات السياحة. وبالنسبة لمصر، تتوقع فيتش أن يكون لتراجع هجمات الحوثيين على سفن الشحن في البحر الأحمر تأثير إيجابي على الوضع المالي والخارجي للبلاد.

من المتوقع تحسن الوضع المالي والخارجي لبعض الدول غير المصدرة للنفط، ومنها مصر، التي يتوقع تراجع عجز حسابها الجاري مع الحفاظ على سعر صرف مرن. كما سيشهد المغرب تراجعا طفيفا في عجز حسابه الجاري بفضل الإصلاحات الضريبية وانخفاض النفقات الرأسمالية. ومن المتوقع أن يظل العجز المالي في الأردن "مستقرا على نطاق واسع"، مع توقعات بأن تدعم الإصلاحات الوضع الخارجي للبلاد. أما بالنسبة لتونس، فتتوقع فيتش تراجع العجز، لكنها لا ترى "إصلاحا ماليا ملموسا".

بالنسبة للدول غير المصدرة للنفط، من المتوقع أن تدعم الإصلاحات الأوضاع الاقتصادية والمالية، رغم أن ضعف النمو والضغوط الاجتماعية سيحدان من التقدم في خفض أعباء الديون المرتفعة.

نظرة على دول مجلس التعاون الخليجي -

من المتوقع أن يسجل اقتصادا السعودية والإمارات أعلى معدلات نمو في عام 2026، بدعم من ارتفاع إنتاج النفط في المقام الأول. وفي الإمارات، من المتوقع أن تتفوق بعض الإمارات على متوسط النمو في البلاد لعام 2026، بما في ذلك أبوظبي (6.8%) بفضل ارتفاع إنتاج النفط، ورأس الخيمة (7.7%) بفضل زيادة الاستثمارات.

من المتوقع أن تظل معدلات التضخم تحت السيطرة في دول مجلس التعاون الخليجي، مسجلة قراءات بأرقام منفردة رغم بعض الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الإيجارات، باستثناء السعودية بسبب سياسة تجميد الإيجارات.

وفيما يخص النفط، تتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 63-65 دولار للبرميل في عام 2026، وهو أقل قليلا من مستويات العام الجاري ولكنه يظل أعلى من سعر التعادل المالي لمعظم منتجي دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء البحرين والسعودية، وبدرجة أقل عمان.

ستظل الأوضاع المالية لمعظم أعضاء أوبك دون تغيير، باستثناء السعودية؛ إذ ذكرت فيتش في التقرير أن زيادة إنتاج النفط ستعوض تأثير انخفاض أسعاره على إيرادات السعودية والإمارات. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تعزز الأنشطة غير النفطية وتدابير السياسة المالية الإيرادات المالية غير النفطية. ومع ذلك، تتجه السعودية لممارسة انضباط مالي أكبر، إذ من المقرر أن يرتفع دين الحكومة المركزية إلى 33% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، ارتفاعا من 30.5% في 2025.

تتباين أسعار تعادل النفط في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يشير إلى مسارات ديون مختلفة: فمن المتوقع أن تزيد السعودية إنفاقها، مما يؤدي إلى تراكم المزيد من الديون. وفي الإمارات، من المتوقع أن تزيد الكيانات المرتبطة بالحكومة مساهمتها في تنمية البلاد. بينما تركز عمان على خفض ديونها وتوحيد الميزانيات السيادية، وقد خفضت قطر مستويات الإنفاق بعد كأس العالم، أما الوضع المالي للبحرين فما زال غامضا، وفقا لفيتش.

من المتوقع أن تحافظ دول مجلس التعاون الخليجي على مكانتها كأكبر مصدر في أسواق الدين الدولية عام 2026، نظرا للحاجة المستمرة لتمويل الاستثمارات وتمويل مشاريع التنويع الاقتصادي، لا سيما في السعودية والإمارات.

? الأسواق هذا الصباح -

هيمن اللون الأحمر على أغلب الأسواق الآسيوية، مقتفية أثر خسائر وول ستريت قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة غدا. وكان الاستثناء الوحيد هو مؤشر نيكاي الياباني، الذي ارتفع بنحو 0.2%. وفي الوقت ذاته، ارتفعت العقود الآجلة في وول ستريت قليلا، بدعم من صعود طفيف لأسهم إنفيديا في تداولات ما بعد الإغلاق.

? جرس الإغلاق -

أغلق مؤشر سوق دبي على ارتفاع بنسبة 0.3% بنهاية تعاملات أمس، مع إجمالي تداولات بقيمة مليار درهم. وارتفع المؤشر بنسبة 16.2% منذ بداية العام.

? في المنطقة الخضراء: اكتتاب القابضة (+15.0%)، والإثمار القابضة (+14.9%)، والفردوس القابضة (+14.8%).

? في المنطقة الحمراء: الخليج للملاحة القابضة (-9.9%)، ووطنية إنترناشيونال القابضة (-7.4%)، والاستشارات المالية الدولية القابضة (-6.3%).

وفي سوق أبوظبي، انخفض المؤشر بنسبة 0.1%، مع إجمالي تداولات بقيمة 1.8 مليار درهم. كما سجل مؤشر ناسداك دبي انخفاضا بنسبة 0.4%.

? أعمال الشركات -

ألفا ظبي تقترح سياسة جديدة لتوزيع الأرباح وتعيد شراء أسهم بمليار درهم: اقترحت شركة ألفا ظبي القابضة سياسة لتوزيع الأرباح لمدة ثلاث سنوات تتضمن توزيعات سنوية بقيمة ملياري درهم، أي ما يعادل 20 فلسا للسهم، مع زيادة سنوية بنسبة 5% بدءا من السنة المالية 2025، وفقا لبيان صحفي (بي دي إف). وسيخضع الاقتراح لموافقة مجلس الإدارة والمساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية.

وتخطط الشركة أيضا لبرنامج لإعادة شراء الأسهم بقيمة تصل إلى مليار درهم، بما لا يتجاوز 10% من رأس المال المصدر للشركة. ويسري البرنامج حتى 31 ديسمبر 2026، وذلك رهنا بموافقة المساهمين.