المالية تفرض غرامات إدارية على مخالفي نظام الفوترة الإلكترونية الجديد، حسبما أوردتوام. ويسري النظام الجديد على كافة المعاملات بين الشركات وبين الشركات والجهات الحكومية.

تذكر- سيبدأ برنامج تجريبي للفوترة الإلكترونية في 1 يوليو 2026 مع مجموعة مختارة من دافعي الضرائب، يليه التطبيق الإلزامي على مراحل بناء على العائدات السنوية للشركات. ومن المتوقع أن تكون الشركات الكبيرة التي تتجاوز إيراداتها السنوية 50 مليون درهم أول من يتبنى النظام بحلول مطلع عام 2027، تليها الشركات الصغيرة في يوليو، ثم الجهات الحكومية بحلول أكتوبر.

وإليكم تفاصيل أبرز الغرامات:

  • 5 آلاف درهم شهريا في حال عدم تطبيق النظام أو تعيين مزود خدمة معتمد خلال الإطار الزمني المحدد.
  • 100 درهم لكل فاتورة إلكترونية أو إشعار دائن — فيما يخص الاسترداد أو الأخطاء أو التغييرات والإلغاءات — لم تصدر أو ترسل في الوقت المحدد، بحد أقصى 5 آلاف درهم شهريا.
  • ألف درهم يوميا عن التأخير في إخطار الهيئة الاتحادية للضرائب بأي أعطال في النظام أو الإبلاغ عن تغييرات في البيانات المسجلة لدى مزود الخدمة المعين.
العلامات: