نمت القوى العاملة في الإمارات بنسبة 8.9% خلال الربع الثالث من العام، مع زيادة بنسبة 6.6% في عدد الشركات العاملة خلال الربع، وفقا لإحصاءات حديثة صادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين. وعزت وزارة الموارد البشرية والتوطين نمو القوى العاملة والشركات إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى جانب مبادرات حماية العمالة.

توزيع القطاعات: يضم قطاع تجارة الجملة والتجزئة أعلى نسبة من الشركات، متصدرا بنسبة 30.15%، يليه قطاع الإنشاءات (بنسبة 17.13%)، ثم أنشطة الخدمات الإدارية (12.17%)، والصناعات التحويلية (8.8%).

أيضا – شمل نظام حماية الأجور جميع العاملين في القطاع الخاص تقريبا (بنسبة 98%)، وفقا لصحيفة غلف نيوز. ويحفظ هذا النظام حقوق الموظفين ويضمن سداد الأجور في موعدها، أي خلال أسبوعين من تاريخ استحقاقها، وإلا سيواجه أصحاب العمل إجراءات إدارية بسبب الانتهاكات.

العلامات: