وزارة المالية تطرح تعديلات جديدة على قانون الإجراءات الضريبية

أصدرت وزارة المالية تعديلات جديدة على قانون الإجراءات الضريبية، تحدد مواعيد نهائية لطلب استرداد الأرصدة الدائنة وتمنح الهيئة الاتحادية للضرائب صلاحيات جديدة، بحسب وكالة وام. كما طرحت الوزارة تعديلات على بعض أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة، وفقا لمنصة “كيه بي إم جي”، علما بأن تطبيق كلا التعديلين سيبدأ في مطلع العام القادم، وإليكم أبرز التعديلات:

أصبح لدى دافعي الضرائب الآن مهلة أقصاها خمس سنوات لطلب استرداد الأرصدة الدائنة أو استخدامها لتسوية الالتزامات الضريبية، بحسب وام. ويمكن تقديم الطلب بعد انقضاء هذه المدة إذا نشأ الرصيد في وقت متأخر من الفترة أو بعد انتهائها.

وتضمنت التعديلات إضافة فترة سماح مدتها عام واحد لدافعي الضرائب الذين لديهم رصيد دائن لدى الهيئة لتقديم طلبات الاسترداد إذا انتهت لديهم فترة الخمس سنوات ذات الصلة قبل 1 يناير 2026، أو ستنقضي خلال سنة من ذلك التاريخ. وهذا يعني أن الشركات التي لديها أرصدة مستحقة الاسترداد أمامها مهلة حتى 31 ديسمبر 2026 للمطالبة باسترداد أي أرصدة خاصة بالسنوات الضريبية من عام 2018 إلى 2020، بحسب “كيه بي إم جي”.

كذلك تسمح التعديلات بتقديم تصريح طوعي متعلق بطلبات الاسترداد خلال سنتين من تاريخ تقديم الطلب الأصلي، إذا لم تتخذ الهيئة قرارا بشأنه، وهو ما يضمن معالجة جميع الطلبات السابقة بإنصاف ومرونة، وفقا لوكالة وام.

أما بخصوص تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة، فلم يعد مطلوبا من دافعي الضرائب إصدار فاتورة ضريبية لأنفسهم عند استيراد سلع أو خدمات محددة لأعمالهم بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية، وفقا لمنصة “كيه بي إم جي”.

كما شملت التعديلات منح مهلة جديدة مدتها خمس سنوات للمطالبة باسترداد ضرائب المدخلات الزائدة القابلة للاسترداد، وإذا لم تستخدم الشركات هذه المستحقات أو تطالب بها خلال هذه الفترة، يسقط الحق في استردادها.