البنوك الأمريكية قد تتلقى دفعة رأسمالية بقيمة 2.6 تريليون دولار من إصلاحات مرتقبة.. ومنافسوها العالميون يخشون خسارة حصتهم من السوق

كيف سيؤثر تخفيف القواعد المنظمة لأنشطة البنوك الأمريكية على بقية العالم؟ هذا هو الموضوع المتداول حاليا في الصحافة الاقتصادية، إذ بدأت البنوك في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بمطالبة المنظمين بتخفيف اللوائح الصارمة، وخفض احتياطات رأس المال المرتفعة، خوفا من خسارة المزيد من الحصة السوقية لصالح البنوك الأمريكية.

التغييرات المقترحة: تقود نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان جهودا لخفض نسب الرافعة المالية المطبقة على البنوك إلى 3.5%، بدلا من 5% حاليا، وتخفيف اختبارات الضغوط السنوية، وتطبيق نسخة أخف من متطلبات رأس المال التي تقتضيها اتفاقية بازل الثالثة. وتلك الإصلاحات من المتوقع أن تحرر سيولة بقيمة 2.6 تريليون دولار لتستخدمها البنوك الأمريكية في الإقراض، وفقا لما ذكرته بلومبرغ وفايننشال تايمز نقلا عن مذكرة لمحللي جيفريز.

هذا الخفض لمتطلبات رأس المال التي أقرت بعد أزمة عام 2008 يلقى ترحيبا من البعض ويثير مخاوف آخرين، إذ يخشى المنتقدون أن يقلل من مرونة البنوك وقدرتها على الصمود أمام الصدمات الكبيرة، خاصة أن القرار قد يصدر بعد عامين فقط من انهيار عدة بنوك أمريكية متوسطة، منها سيليكون فالي وسيغنتشر بنك.

ومع ذلك يتوقع أن تمنح هذه الخطوة وول ستريت مجالا أوسع لزيادة الائتمان والتداول وتعزيز الميزانيات العمومية، بالإضافة إلى دعم نشاط البنوك في سوق سندات الخزانة الأمريكية البالغ حجمه 29 تريليون دولار. وسيؤدي ذلك فورا إلى تحرير ما يصل إلى 140 مليار دولار من رؤوس أموال البنوك الأمريكية، مما سيعزز نمو القروض وبرامج إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح، حسبما نقلت فايننشال تايمز عن تقرير لشركة ألفاريز آند مارسال.

ستمثل هذه الخطوة خبرا سارا لأسواق المال وأنشطة الاستثمار، فمن المتوقع أن تؤدي خلال عام 2026 إلى "دفعة ملموسة" في القطاع المصرفي، بما يشمل أنشطة مثل الإقراض والدمج والاستحواذ والاستثمار في التكنولوجيا.

لكنها ستكون أخبارا سيئة للمنافسين العالميين: تواجه البنوك الأوروبية والبريطانية بالفعل قواعد أكثر صرامة لرأس المال، وتقول إن هذا التحول الأمريكي سيرسخ هيمنة وول ستريت. وصرح مسؤول تنفيذي أوروبي بارز لصحيفة فايننشال تايمز بأن هذا التباين يمثل "أخبارا سيئة للغاية" فيما يتعلق بالتنافسية، إذ تزداد المخاوف من خسارة البنوك لمزيد من حصتها السوقية لصالح البنوك الأمريكية.

ودفعت هذه المخاوف بنك "يو بي إس" السويسري إلى دراسة نقل مقره الرئيسي إلى الولايات المتحدة، بينما يترقب قرارا حكوميا قد يرفع متطلبات رأس المال الخاصة به بمقدار 26 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى تشديد الرقابة على البنك بعد انهيار كريدي سويس.

السياق: احتلت البنوك الأمريكية العام الماضي المراكز الخمسة الأولى عالميا من حيث إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية، واستحوذت على سبعة من المراكز العشرة الأولى، وفقا لبيانات ديالوجيك. وتشير التقديرات إلى أن أكبر 13 بنكا أمريكيا تمتلك بالفعل فائضا في رأس المال يناهز 200 مليار دولار فوق الحد الأدنى التنظيمي، مما يمهد لها الطريق لتحقيق مكاسب ضخمة من الإصلاحات المرتقبة.

ولا يبدو حتى الآن أن أوروبا تنوي اتباع واشنطن في هذا الأمر، إذ قالت كلوديا بوخ، كبيرة المشرفين في البنك المركزي الأوروبي، إنها لا تخطط لخفض متطلبات رأس المال، معتبرة أن "البنوك الخاضعة لقواعد رأس مال أفضل تكون أقدر على الإقراض، لا سيما في أوقات الضغوط".

أما بالنسبة للمملكة المتحدة، فيراجع بنك إنجلترا نظام الرافعة المالية وقد يخفف قواعدها جزئيا. وتقدر ألفاريز آند مارسال أنه إذا حذت المملكة المتحدة حذو أمريكا، فقد تنخفض متطلبات رأس المال للبنوك البريطانية بنحو 8%. لكن المحللين يتوقعون أن تخفف المملكة المتحدة قواعدها بنصف ما تخطط له الولايات المتحدة.

? الأسواق هذا الصباح -

غلب اللون الأحمر على الأسواق الآسيوية، وقاد مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي الخسائر متراجعا بنسبة 1.1%. كما انخفض مؤشر نيكي الياباني بنسبة طفيفة بلغت 0.1%، وتراجع مؤشر هانغ سينغ التابع لهونغ كونغ بنسبة 0.5%، وانخفض مؤشر سي إس آي 300 الصيني بنسبة 0.2%.

? جرس الإغلاق -

أغلق مؤشر سوق أبوظبي على انخفاض بنسبة 0.3% بنهاية تعاملات الأمس، مع إجمالي تداولات بقيمة 2.3 مليار درهم. وارتفع المؤشر بنسبة 3.0% منذ بداية العام.

? في المنطقة الخضراء: اسمنت الخليج (+3.2%)، ومجموعة أغذية (+3.1%)، والمؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق (+1.6%).

? في المنطقة الحمراء: شركة أبوظبي الوطنية للتكافل (-9.9%)، والخليج اﻻستثمارية (-5.7%)، وفينكس كروب (-4.8%).

وفي سوق دبي، ارتفع المؤشر بنسبة 0.1%، مع إجمالي تداولات بقيمة 444.7 مليون درهم. بينما سجل مؤشر ناسداك دبي تراجعا بنسبة 0.6%.

? أعمال الشركات -

وافق مجلس إدارة شركة تعليم القابضة على توزيع أرباح نقدية بقيمة 150 مليون درهم عن الربع الأخير من العام الجاري، بواقع 15 فلسا للسهم، وفقا لإفصاحلسوق دبي المالي (بي دي إف). وتمثل هذه التوزيعات 15% من رأس المال المدفوع للشركة.