سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي تقترح تعديلات على إطار عمل الصناديق

نشرت سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة لأبوظبي العالمي ورقة تشاورية جديدة (بي دي إف) تحدد التغييرات المقترحة على إطارها التنظيمي للصناديق ومديريها، وفقا لبيان (بي دي إف). تقترح الورقة وضع أنظمة جديدة لمديري الصناديق الصغيرة، والمديرين الذين يستهدفون المستثمرين المؤسسيين حصرا، بالإضافة إلى أطر لاستثمارات الموظفين. ويستمر تلقي الملاحظات حتى 30 يناير 2026.

يقترح أبوظبي العالمي وضع إطار تنظيمي لمديري الصناديق الصغيرة والمؤسسية، يتضمن نظاما لمديري الصناديق الواقعة دون الحد الأدنى، يتعلق بالمديرين الذين يشرفون على التزامات رأسمالية تصل إلى 200 مليون دولار، وصناديق الاستثمار المؤهلة المغلقة، والصناديق المعفاة. ويُستثنى من ذلك المديرون الذين يفوضون صلاحيات الاستثمار أو يعملون كمديرين مفوضين. ولن يخضع مديرو الصناديق في هذه الفئة لقيود بشأن أنواع الأصول التي يمكنهم الاستثمار فيها، كما سيعملون بموجب إطار تنظيمي مبسط. ويقترح أبوظبي العالمي إضافة حد أقصى للرافعة المالية يبلغ 100% من صافي قيمة أصول الصندوق، وإلزام مديري الصناديق الواقعة دون الحد الأدنى بألا يقل رأس المال الأساسي عن 50 ألف دولار.

وبالنسبة للصناديق التي تستهدف المستثمرين المؤسسيين، يدرس أبوظبي العالمي وضع إطار مشابه، فيقترح حدا أدنى للاكتتاب قدره 5 ملايين دولار. ولن يحتاج مديرو الصناديق المؤسسية بموجب التعديلات إلى تعيين مسؤول مالي أو مسؤول تدقيق داخلي، لكنهم سيلزمون بألا يقل رأس مالهم الأساسي عن 50 ألف دولار أو 6/52 من النفقات السنوية المدققة، أيهما أعلى، كما سيحصلون على إعفاء من تأمين التعويضات المهنية.

أما مديرو صناديق رأس المال المغامر، فقد يعاد تصنيفهم كفئة فرعية ضمن الإطار الجديد لمديري الصناديق الواقعة دون الحد الأدنى، مع استمرار حصولهم على الإعفاءات الخاصة برأس المال المغامر، وخضوعهم لحد التزامات رأس المال المقرر على مستوى المديرين والبالغ 200 مليون دولار، وقاعدة رأس المال الأساسي البالغة 50 ألف دولار. وقد تنطبق الإعفاءات أيضا على مديري استثمارات مختارين ممن لا يحتفظون بأموال أو أصول العملاء.

استثمارات الموظفين: تقترح التغييرات تعديل مدونة قواعد سلوك العمل (بي دي إف) لإعفاء الأدوات الاستثمارية للموظفين من متطلبات الحد الأدنى للاكتتاب، وتطبيق أنظمة لقبول المشاركين المؤهلين فقط.

تغييرات على إطار عمل مديري الصناديق الأجانب: تقترح الورقة الاستشارية قصر عمل مديري الصناديق الأجانب على الإشراف فقط على صناديق الاستثمار المؤهلة المغلقة، وإلزامهم بتعيين مدير مقيم في الإمارات، بالإضافة إلى تعيين مسؤولي إدارة صناديق ومقدمي خدمات شركات من الكيانات التي تقع مقراتها في أبوظبي العالمي، ومنعهم من تفويض إدارة الاستثمارات.

كما تطلب السلطة ملاحظات حول عدة نقاط إضافية، بما في ذلك صناديق الائتمان الخاص وإطار عمل صناديق الاستثمار العقاري، ونطاق الأصول القابلة للاستثمار في الصناديق الخضراء والمناخية.