اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتشيلي تدخل حيز التنفيذ

دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتشيلي حيز التنفيذ: دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتشيلي حيز التنفيذ هذا الأسبوع، وفقا لوام. وستلغي الاتفاقية الرسوم الجمركية على 99.5% من واردات الإمارات من تشيلي، مما يمهد الطريق لتحقيق هدف البلدين المتمثل في مضاعفة التجارة غير النفطية إلى 750 مليون دولار بحلول عام 2030، ارتفاعا من 270 مليون دولار في العام الماضي. وتركز الاتفاقية على التجارة الثنائية والاستثمار في الطاقة المتجددة، والزراعة، والخدمات اللوجستية، والنقل البحري، والسفر والسياحة، والبنية التحتية، والطيران.

بالأرقام: سجلت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين 153 مليون دولار في النصف الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 7.1% على أساس سنوي. ومن المتوقع أن تتجاوز التدفقات التجارية حاجز 500 مليون دولار خلال خمس سنوات.

تذكر: أجرت الإمارات وتشيلي مفاوضات حول الاتفاقية التجارية والاقتصادية في أبريل 2024، ووقعتها بعد بضعة أشهر في يوليو، بهدف تعزيز الاستثمارات المتبادلة وشراكات القطاع الخاص والتبادل التجاري.