أبوظبي تحدث نظام تصنيف المكاتب الهندسية وشركات المقاولات

أصدرت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي قرارا إداريا يتضمن مجموعة من التعديلات التشريعية على نظام تصنيف المكاتب الهندسية وشركات المقاولات في الإمارة، ليبدأ العمل بها فورا، حسبما ذكرت وكالة وام. صدر القرار عقب اجتماعات مع الأطراف المعنية المحلية والعالمية، وبناء على التقييمات الربع سنوية التي تجريها الدائرة للمنشآت الهندسية.

ما الجديد؟ ألغت التعديلات شرط ممارسة نشاطين للترقية للفئات العليا، ما يوسع قاعدة المنشآت المؤهلة للحصول على التصنيف الأعلى. وبات بإمكان الشركات المحلية وفروع الشركات من الإمارات الأخرى أو دول مجلس التعاون الخليجي التقدم مباشرة للحصول على تصنيف الفئات العليا استنادا إلى خبراتها وقدراتها.

كما خفضت الدائرة متطلبات قيمة المشاريع المنجزة للمنشآت الهندسية المحلية (المقاولين) المملوكة لمواطنين، مما يسهل إجراءات تجديد التصنيف، حسبما أفادت وام، دون تحديد المتطلبات الجديدة.

ما نعرفه: يشترط للتصنيف الخاص الأعلى توفر حقوق ملكية بحد أدنى 20 مليون درهم، وتوظيف ثلاثة مهندسين يتمتعون بخبرة لا تقل عن 10 سنوات في المجال، إلى جانب تنفيذ مشاريع بقيمة لا تقل عن 240 مليون درهم خلال العقد الماضي، وفقا لشركة التدقيق “إتش إل بي”. ويسمح هذا التصنيف للشركات بالتقدم للمناقصات الحكومية التي تبلغ قيمتها 100 مليون درهم فأكثر، بحسب كلايد أند كو (بي دي إف).

المزيد من المرونة التشغيلية: أصبح من المسموح للشركات الاستعانة بخبرات الشريك الاعتباري لاستيفاء معايير التصنيف، سواء كان الشريك محليا أو من إمارة أخرى، مما يساعد في الحفاظ على استمرارية الأعمال.

تغييرات في التقارير المطلوبة: مددت الدائرة صلاحية التقرير المالي السنوي المطلوب للتصنيف لتصل إلى سنة وستة أشهر، بهدف تقليل التأخير الناتج عن انتهاء صلاحية المستندات.