اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي خطوة إنشاء صندوق وطني للاستثمار برأسمال مبدئي قدره 36.7 مليار درهم، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة التدفقات السنوية للاستثمارات من الخارج، حسبما أعلن نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد في معرض دبي للطيران، وفقا لمنشور على منصة إكس وبيان للمكتب الإعلامي لحكومة دبي. وأضاف آل مكتوم أن هذا الالتزام الرأسمالي الأولي قابل للزيادة.

يهدف الصندوق إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لتصل إلى 240 مليار درهم سنويا بحلول عام 2031، ارتفاعا من 115 مليار درهم حاليا. كما تسعى تلك الاستراتيجية إلى رفع القيمة الإجمالية للاستثمار الأجنبي في الإمارات إلى 2.2 تريليون درهم بحلول العام ذاته، علما بأن الإجمالي يبلغ حاليا 800 مليار درهم.

آلية عمل الصندوق: ستقدم الحكومة حزم تنموية للشركات التي يتوقع أن تساهم بشكل كبير في اقتصاد الإمارات. وسينسق الصندوق مع الجهات والدوائر الحكومية الأخرى، وسيعمل في المقام الأول من خلال استراتيجية تمويل مباشر.

ومن أخبار الاجتماع أيضا: صدق مجلس الوزراء على اتفاقية متبادلة لحماية الاستثمارات بين الإمارات وسريلانكا، واتفاقيتين للإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول مع كل من ترينيداد وتوباغو، وأنتيغوا وباربودا، كما صدق على الاتفاقية العامة للربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي.

العلامات: