تجميد الخطط الخاصة بتعديل المعيار رقم 62 للصكوك بعد أن حذّر المستثمرون من أن الخطوة قد تربك سوقا بقيمة 1 تريليون دولار، وفق ما ذكرته بلومبرغ نقلا عن الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) عمر مصطفى أنصاري. وقال أمول شيتولي، رئيس الدخل الثابت في مشرق كابيتال، لبلومبرغ: “التطبيق الصارم سيغيّر طبيعة الصكوك بشكل جوهري من كونها شبيهة بالسندات إلى كونها أقرب إلى الأوراق المالية المدعومة بالأصول”.

العودة إلى نقطة البداية: قال أنصاري “لقد وضعنا الأمر قيد التعليق”، مضيفا أن جولة تشاور جديدة على الأقل مع البنوك المركزية وكبار المُصدِرين وشركات التصنيف والمستشارين القانونيين ستجري قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن المعيار 62.

ينص المعيار 62 على أن يقوم مُصدِرو الصكوك بنقل الملكية الفعلية للأصول الأساسية إلى المستثمرين، وهو تغيير يقول خبراء أيوفي إنه ضروري لضمان أن تعكس الهياكل ملكية حقيقية للأصول متوافقة مع الشريعة، بدلا من تدفقات نقدية شبيهة بالسندات كما هو شائع في السوق اليوم. وقال أنصاري إن “الصكوك لا يمكن أن تكون سندا تقليديا”، مضيفا أن “أي شخص يريد سندا خالصا فعليه الذهاب إلى السوق التقليدية”.

التعديل المحتمل قد يحمي من التعثر: تقول أيوفي إنه في هيكل مدعوم فعليا بالأصول، سيكون بوسع المستثمرين الاستحواذ على الأصول أو تصفيتها بسرعة أكبر في حال حدوث تعثر ـــ وهي نقطة محورية في النقاش الدائر. وتركز المناقشات الآن على تصميم الصكوك بحيث تشبه التدفقات النقدية المنتظمة أدوات الدين، بينما تتحول طبيعتها إلى ما يشبه الأسهم في حالات التعثر.

مخاوف القطاع لا تزال كبيرة. وقال شيتولي إن “هذا التحول قد تكون له عواقب كبيرة”، مشيرا إلى الدخل المتغير، وزيادة التعقيد، وانخفاض السيولة، وهي عوامل قد تضغط على الطلب. كما يحذر المستثمرون وشركات التصنيف من أن مثل هذه الخطوة ستعقّد تقييم المخاطر وقد تعني أن الصكوك ربما لن تعود ضمن فئات الدخل الثابت.

الأمر قد لا يكون مرحّبا به من مُصدِري الصكوك السيادية: أشار مهدي بوبوت، مدير محافظ الصكوك في أرقام كابيتال، إلى ثلاثة تحديات. الأول، أن بعض المُصدِرين ـــ خصوصا الحكومات ـــ قد يرفضون نقل الأصول. الثاني، أن المستثمرين قد يتجهون نحو صكوك غير ملتزمة بأيوفي، ما يخلق سوقا مجزأة. الثالث، أن أيوفي لا تحتفظ بسجلات رسمية للصكوك التي تلتزم بمعاييرها.

📈 الأسواق هذا الصباح –

تتداول الأسواق الآسيوية على ارتفاع هذا الصباح بعد صدور نتائج أعمال شركة إنفيديا التي بدّدت المخاوف من انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي. مؤشر نيكي مرتفع بنسبة 3.2%، يليه مؤشر كوسبي مرتفعا بنسبة 2.7%. أما مؤشر شنغهاي المركب فيسجل مكاسب أكثر تواضعا، فيما يتداول هانغ سينغ دون تغيير يُذكر.

سوق أبوظبي

9,858

-0.2% (منذ بداية العام: +4.7%)

سوق دبي

5,862

-0.6% (منذ بداية العام: +13.6%)

ناسداك دبي الإمارات 20

4,684

-0.7% (منذ بداية العام: +12.5%)

دولار أمريكي (المصرف المركزي)

شراء 3.67 درهم

بيع 3.67 درهم

إيبور

3.8% لليلة واحدة

3.7% لأجل سنة

تداول (السعودية)

10,999

-0.9% (منذ بداية العام: -8.6%)

EGX30

40,509

+0.0% (منذ بداية العام: +36.2%)

ستاندرد أند بورز 500

6,642

+0.4% (منذ بداية العام: +12.9%)

فوتسي 100

9,507

-0.5% (منذ بداية العام: +16.3%)

يورو ستوكس 50

5,542

+0.1% (منذ بداية العام: +13.2%)

خام برنت

63.72 دولار

+0.3%

غاز طبيعي (نايمكس)

4.54 دولار

-0.2%

ذهب

4,096 دولار

+0.3%

بتكوين

91,327 دولار

-1.2% (منذ بداية العام: -2.3%)

مؤشر شيميرا جي بي مورغان سند اﻻمارات يوستس المتداول

3.78 درهم

-0.5% (منذ بداية العام: +8.5%)

مؤشر ستاندرد آند بورز للسندات والصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

152.03

+0.1% (منذ بداية العام: +8.6%)

مؤشر فيكس (مؤشر الخوف)

23.66

-4.2% (منذ بداية العام: +36.4%)

🔔 جرس الإغلاق –

أغلق مؤشر سوق أبوظبي على انخفاض بنسبة 0.2% بنهاية تعاملات أمس، مع إجمالي تداولات بقيمة 1.9 مليار درهم. وارتفع المؤشر بنسبة 4.7% منذ بداية العام.

🟩 في المنطقة الخضراء: حياة للتأمين (+7.4%)، ومجموعة تو بوينت زيرو (+4.4%)، وإنفستكورب كابيتال (+4.1%).

🟥 في المنطقة الحمراء: الاتحاد للتأمين (-9.6%)، وحقوق اكتتاب أسهم البنك العربي المتحد (-7.1%)، وفينكس كروب (-6.8%).

وفي سوق دبي، انخفض المؤشر بنسبة 0.6%، مع إجمالي تداولات بقيمة 865.3 مليون درهم. كما سجل مؤشر ناسداك دبي انخفاضا بنسبة 0.7%.

📄 أعمال الشركات –

“إيه دي إن إتش للتموين” تعلن خطة توزيع الأرباح لعامي 2026 و2027: تعتزم شركة “إيه دي إن إتش للتموين” توزيع أرباح نقدية بما يعادل 8-8.5 فلس للسهم الواحد عن عامي 2026 و2027، وفقا لإفصاح لسوق أبوظبي (بي دي إف). وستوزع الشركة الأرباح على دفعتين متساويتين سنويا، الأولى في شهر أكتوبر من العام نفسه، والثانية في شهر أبريل من العام التالي.