إيجارات المكاتب ترتفع بنسبة 35% في كل من دبي وأبوظبي خلال الربع الثالث في ظل صعود الطلب

ما زال سوق الوحدات المكتبية في كل من دبي وأبوظبي يشهد طلبا كبيرا، إذ يتوسع عدد أكبر من المستأجرين ويقبل على السوقين مستأجرون جدد، بحسب تقريرين منفصلين من سافيلز.

دبي -

ارتفع متوسط الإيجارات في دبي بنسبة 4.5% على أساس ربع سنوي و35% على أساس سنوي، في ظل نقص العرض وارتفاع الطلب، ليخالف السوق بذلك الهدوء المعتاد في فترة الصيف، وفقا لتقرير سافيلز عن سوق المكاتب في دبي للربع الثالث (بي دي إف). كما ارتفعت إيجارات المكاتب الفاخرة بنسبة تصل إلى 35% على أساس سنوي، ومع ذلك شهدت 5 مناطق فرعية في الإمارة استقرارا في الإيجارات بسبب محدودية العرض.

تذكر: أظهر الربع الثاني علامات على تباطؤ طفيف، مع استقرار الإيجارات في عدة مناطق، إذ شهدت 11 من أصل 23 منطقة فرعية في الإمارة استقرارا في الإيجارات على أساس ربع سنوي، رغم ارتفاعها بنسبة 36% على أساس سنوي.

اتجاهات المستأجرين: ركزت معظم طلبات التأجير على الوحدات الصغيرة، إذ اتضح أن نحو 65% من استفسارات الربع الثالث ركزت على مساحات تقل عن 5 آلاف قدم مربع، أما الاستفسارات عن المساحات التي تتجاوز 40 ألف قدم مربع، فشكلت 2% فقط. وانقسمت أغراض معاملات التأجير بالتساوي بين الشركات الجديدة وتوسعات الشركات القائمة ونقل مقرات بعض الشركات، بنسبة 29% لكل منها، بينما شكلت عمليات تجديد العقود 13% فقط.

وعلى مستوى القطاعات، استحوذت قطاعات التكنولوجيا والإعلام والأدوية على معظم معاملات التأجير بنسبة 29% لكل منهما، فيما شكلت المعاملات الخاصة بشركات الاستشارات وشركات الطاقة والنفط 14% لكل منهما. وظل الطلب قويا من مستأجري القطاع المالي والحكومي، رغم تقيدهم بشروط التراخيص وتوافر أماكن مناسبة في المناطق الحرة المفضلة. واختار العديد من المستأجرين المساحات الجاهزة بدلا من انتظار اكتمال المشاريع الجديدة.

وشملت المناطق التي شهدت ارتفاع الإيجارات عددا من المناطق الفرعية في دبي القديمة التي سجلت ارتفاعات تجاوزت 10% على أساس ربع سنوي، بينما سجلت مناطق الخليج التجاري ووسط مدينة دبي وشارع الشيخ زايد نموا معتدلا.

المعروض والمشاريع قيد التنفيذ: استمر نقص المعروض بسبب قلة المشاريع الجديدة المكتملة. أما المشاريع الجديدة المعلن عنها، فمن أبرزها مشروع "إتش كيو" التابع لشركة روف في الخليج التجاري، ومشروع كابيتال ون في قرية جميرا الدائرية. وفي ظل نقص المعروض، ازداد اللجوء إلى تأجير المساحات المكتبية بنظام التقسيم. ومن المقرر طرح ما يقرب من مليون قدم مربع من المساحات المكتبية بحلول أوائل العام المقبل، علما بأن جزءا كبيرا منها مؤجر بالفعل، ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الإيجارات وسط حالة من عدم اليقين العالمي. لكن الطلب سيبقى مرتفعا، مع استمرار الشركات في تأسيس مقرات لها في الإمارة، ومن المرجح أن يسهم تقسيم المساحات المكتبية والمشاريع الجديدة المكتملة في تخفيف أزمة نقص المعروض.

أبوظبي -

تفاقم نقص العرض في أبوظبي بسوق المكاتب خلال الربع الثالث، مدفوعا بقلة المعروض من الفئة "أ" واستمرار توسع أعمال الشركات، وفقا لتقرير سافيلز عن سوق المكاتب في أبوظبي للربع الثالث (بي دي إف). وشهدت الإمارة طلبا قويا ونقصا في المعروض طوال النصف الأول من العام، رغم توسع سوق أبوظبي العالمي ليشمل جزيرة الريم.

ارتفاع الإيجارات: بلغ متوسط إيجارات الفئة "أ" 2.9 ألف درهم للمتر المربع في منطقة الأعمال المركزية، بارتفاع قدره 15% على أساس ربع سنوي و35% على أساس سنوي، بينما بلغت الإيجارات خارج منطقة الأعمال المركزية 1800 درهم للمتر المربع، بانخفاض 1% على أساس ربع سنوي، بينما زادت بنسبة 11% على أساس سنوي. وظلت نسبة الإشغال مرتفعة في المناطق الفرعية المتميزة، لا سيما داخل المباني المرتبطة بسوق أبوظبي العالمي، إذ استمر إشغال المساحات المجهزة بالكامل في غضون أسابيع من توفرها.

وانقسمت أغراض طلبات التأجير بالتساوي بين التوسعات ودخول الشركات الجديدة إلى سوق الإمارة في الربع الثالث، وفي ظل قلة المعروض الجاهز من الفئة "أ"، صار المستأجرون يفضلون الوحدات الفورية المتاحة على حساب تأجير الوحدات غير الجاهزة و تشطيبها بالكامل وفق رغبتهم، وبسبب ضيق الوقت المتاح للبحث، صار المزيد من الراغبين في الاستئجار يتنافسون على المساحات الجاهزة للإشغال.

وقاد الطلب المستأجرون من قطاعات الخدمات المالية والتكنولوجيا والتصنيع، إذ شكل كل منهم 18% من إجمالي الاستفسارات. فيما شكل قطاع الطب والرعاية الصحية 14% من الاستفسارات، تلاه قطاع النقل بنسبة 9%، ثم الخدمات المهنية بنسبة 5%.

التوقعات: ستظل عمليات تسليم المشاريع الجديدة من الفئة "أ" محدودة حتى العام القادم، ومن المستبعد توافر الكثير من الوحدات الجديدة حتى أواخر عام 2027 أو أوائل عام 2028. وحتى ذلك الحين، من المرجح أن يظل معدل نمو الإيجارات مستقرا أو يشهد ارتفاعا طفيفا نظرا إلى كثرة الوحدات المؤجرة بالفعل ضمن المشاريع قيد التنفيذ، وقلة الوحدات الجديدة التي ستصبح متاحة قريبا. وما زال سوق مساحات العمل المرنة غير مستغل، لا سيما في ظل بحث الشركات الأجنبية عن مساحات تتيح بدء العمل بسرعة.