أبوظبي العالمي يشدد لوائحه الرقابية على العملات المستقرة

عدل أبوظبي العالمي إطاره التنظيمي للأصول الرقمية، مضيفا صلاحيات رقابية جديدة تسمح للجهة التنظيمية بإيقاف تراخيص الخدمات المالية لمدة تصل إلى 12 شهرا، وموسعا نطاق قواعد المخالفات لتشمل العملات الرقمية المرتبطة بالعملات الورقية، وذلك وفقاً للتعديل رقم 2 على لائحة الخدمات والأسواق المالية لعام 2025 (بي دي إف). وتشمل التغييرات إدراج العملات الرقمية المرتبطة بالعملات الورقية ضمن القواعد المطبقة على الأصول الافتراضية والسلع الفورية

مخالفات العملات الرقمية وسوء السلوك: إذا اكتشفت الجهة التنظيمية مخالفات في الأنشطة المتعلقة بالعملات المرتبطة بالعملات الورقية، فيمكنها حظر أنشطة الإصدار أو البيع أو التحويل أو الحفظ المتعلقة بعملة معينة معين من خلال إخطار خطي، ويمكن إحالة هذا القرار إلى لجنة استئناف.

كما تشمل القواعد تغييرات على تراخيص الخدمات المالية والموافقات، إذ أصبح بإمكان الجهة التنظيمية تغيير هذه التراخيص أو إيقافها لمدة تصل إلى 12 شهراً إذا لزم الأمر، لا سيما إذا كانت تجري تحقيقا بشأن شخص مرخص يشتبه في ارتكابه مخالفات. ويمكن الاستئناف ضد قرارات الإيقاف. كما يمكن للجهة التنظيمية منع الصناديق المخالفة من طرح وحداتها للمستثمرين وشطب الصندوق من السجل.

رسوم العملات الرقمية المرتبطة بالعملات الورقية: أوضح أبوظبي العالمي أيضا في ملحق خاص بالرسوم (بي دي إف) أن الشركات التي تمارس أنشطة متعلقة بالعملات الرقمية المرتبطة بالعملات الورقية تخضع لما يلي:

• رسم إشراف سنوي بقيمة 10 آلاف دولار ورسم طلب مبدئي بقيمة 10 آلاف دولار للجهة التنظيمية.
• لممارسة جميع الأنشطة ذات الصلة الخاضعة للوائح التنظيمية، يدفع رسم طلب بقيمة 20 ألف دولار ورسم إشراف بقيمة 15 ألف دولار
• إذا كان النشاط يتضمن منصة تداول متعددة الأطراف، يدفع رسم طلب إضافي بقيمة 125 ألف دولار ورسم إشراف بقيمة 60 ألف دولار.
• لا رسوم مزدوجة: لن تفرض رسوم مزدوجة على الشركات التي تمارس أنشطة الأصول الافتراضية وأنشطة العملات الرقمية المرتبطة بالعملات الورقية؛ إذ ستكتفي هذه الشركات بدفع رسوم أنشطة الأصول الافتراضية فقط.

تذكر – اقترح أبوظبي العالمي مؤخرا إطارا تنظيميا للعملات المشفرة المربوطة بالعملات الورقية أو العملات المستقرة بهدف تنظيم أعمال الوساطة والحفظ، وذلك بعدما وضعت سلطة تنظيم الخدمات المالية إطارا تنظيميا لإصدار العملات المستقرة يحدد تعريف هذا النوع من العملات، ويتيح إصدارها واستعمالها وسيلة للدفع في أبوظبي العالمي.