حظي مزاد صكوك الخزينة الإسلامية الذي أجراه مصرف الإمارات المركزي لشهر أكتوبر بقيمة 1.1 مليار درهم بتغطية بلغت 4.2 مرة، إذ تلقى عطاءات بقيمة 4.6 مليار درهم، بمشاركة ثمانية مستثمرين أساسيين، وفقا لوكالة وام.

التفاصيل: شمل المزاد شريحتين، الأولى مستحقة في أكتوبر 2027 بعائد 3.49%، والثانية مستحقة في عام 2030 بعائد 3.65%. ويمثل العائدان هامش ربح يبلغ 7 نقاط أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية ذات الآجال المماثلة.

يأتي مزاد أكتوبر استكمالا لسلسلة مزادات ناجحة شهدت تغطية كبيرة خلال الأشهر الماضية، بما في ذلك مزاد سبتمبر الذي شهد تغطية بواقع 4.6 مرة ومزاد يوليو الذي حظي بتغطية بلغت 5 مرات، وجذب طلبات بقيمة 5.4 مليار درهم، بينما شهد إصدار يونيو تغطية وصلت إلى 5.6 مرة، وشهدت المزادات السابقة في مايو وأبريل تغطية جيدة أيضا.

تذكر: أعلنت وزارة المالية في وقت سابق من هذا الأسبوع عن إتاحة الاستثمار في صكوك الخزينة الإسلامية للمستثمرين الأفراد، لتسمح لهم بالاستثمار مباشرة في الصكوك المتوافقة مع الشريعة والمدعومة من الحكومة من خلال البنوك الوطنية. وتهدف المبادرة إلى تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستثمرين في الأدوات المالية المدعومة من الحكومة.

وكشفت وزارة المالية عن بعض التفاصيل الأساسية الخاصة بالمبادرة. فبينما ننتظر الإعلان عن البنوك المشاركة، نشرت الوزارة صفحة للأسئلة الشائعة لتوضيح بعض التفاصيل. سيدفع المستثمرون الأفراد رسما تفضيليا بنسبة 0.25% لكل معاملة بيع وشراء عند الاستثمار في صكوك الخزينة، كما ستُفرض رسوم إدارة سنوية تصل إلى 0.30% على إجمالي المحفظة الاستثمارية، على أن تُحسب شهريا أو ربع سنويا أو بحسب ما هو مطبق. وسيحصل المستثمرون على الأرباح كل ستة أشهر.

ولن تُفرض ضرائب على الأفراد المستثمرين في الصكوك الوطنية، تماشيا مع سياسة الإعفاء من ضريبة الدخل المطبقة بالفعل في الإمارات، وفقا للوزارة.