أبوظبي العالمي يعدل قواعد الإنفاذ ويضيف غرامات جديدة وإطارا لاتفاقات التسوية

أصدرت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي اللوائح الإدارية لعام 2025 (بي دي إف)، كما أجرت بعض التعديلات على التشريعات التجارية ذات الصلة، وذلك بإضافة غرامات جديدة على المخالفات مقسمة إلى فئات، وتوسيع الصلاحيات الإشرافية، وفقا لبيان صحفي (بي دي إف). وقد بدأ تطبيق هذه اللوائح والتعديلات فور نشرها.

نظام موحد لجميع المخالفات: ستُدمج جميع صلاحيات سلطة التسجيل المتعلقة بالإنفاذ والتحقيق وفرض العقوبات ضمن إطار واحد يحكم كل الكيانات الخاضعة لللوائح التجارية لأبوظبي العالمي. وتحدد التعديلات فئتين رئيسيتين للمخالفات، لكل منهما إجراءاتها الخاصة وحد أقصى للعقوبات.

تغطي مخالفات الفئة الأولى الانتهاكات البسيطة (المستويان 1 و2)، ويبلغ الحد الأقصى لغراماتها ألفي دولار، ويجب دفعها في غضون 30 يوما من استلام الإخطار. ويمكن للشركات في غضون 30 يوما أن تتقدم بطلباتها للتخفيض أو الإلغاء.

أما مخالفات الفئة الثانية فتغطي الانتهاكات الأكثر خطورة (المستويات 3-9)، ويصل الحد الأقصى لغراماتها إلى 54 مليون دولار، إلى جانب إجراءات إنفاذ أخرى مثل تعليق الترخيص لمدة تصل إلى 12 شهرا، أو إلغائه، أو إسقاط الأهلية، أو أوامر الحظر، أو فرض متطلبات معينة، أو تغييرات في نوع الترخيص الصادر، أو شطب الأطراف المخالفة من السجل. وستصدر سلطة التسجيل أولا تحذيرا كتابيا يوضح تفاصيل المخالفة، ويحدد موعدا نهائيا للطرف المعني لتقديم أي مواد للطعن في القرار. ويمكن للسلطة بعد ذلك إصدار قرار يؤيد الغرامة أو يعلقها. كما يمكن للطرفين أيضا إبرام اتفاقيات تسوية.

وفي حالة تكرار المخالفات، يمكن لأبوظبي العالمي فرض غرامات أعلى، وذلك إذا ارتُكبت مخالفة أخرى من الفئة الثانية في غضون 12 شهرا من المخالفة الأولى.

أدوات تحقيق وإشراف موسعة: تمنح التعديلات سلطة التسجيل سلطة تجميع المعلومات من أي شخص ذي صلة، والتحقق من أي مستندات مقدمة، وتعيين محققين لإجراء مراجعات بعينها. ويمكنها الآن أيضا إصدار إخطارات إشرافية دون المرور بكامل إجراءات الإنفاذ المعتادة، مما يسمح بتغيير حالة التراخيص فورا، أو فرض متطلبات امتثال جديدة عند رصد أي مخاطر.

وتتضمن التعديلات قاعدة جديدة تمنح الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل صلاحيات قانونية استثنائية، لتعليق أو إلغاء التراخيص أو إصدار أوامر حظر على الفور، متجاوزا إجراءات الفئة الثانية عند رصد مخالفة خطيرة، أو الاشتباه في ارتكاب جناية ما، أو احتمالية وقوع ضرر مادي وشيك على المستهلكين، أو ثقة السوق، أو السلامة العامة. ويجب على الرئيس التنفيذي إصدار إخطار استثنائي يحدد الأسباب والإجراءات المتخذة، والحق في المراجعة القضائية أمام محاكم أبوظبي العالمي.