مجلس الوزراء يقر الموازنة الأكبر في تاريخه للعام القادم: أقر مجلس الوزراء موازنة اتحادية بقيمة 92.4 مليار درهم لعام 2026، لتصبح الأكبر في تاريخ الإمارات، حسبما ذكر رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد على منصة إكس عقب اجتماع المجلس. ترفع خطة الإنفاق النهائية نفقات العام المقبل بنسبة كبيرة تصل إلى 29.2% على أساس سنوي، مقارنة بنفقات موازنة 2025 البالغة 71.5 مليار درهم. كما تتوقع الحكومة أن يبلغ إجمالي الإيرادات 92.4 مليار درهم كذلك، وبالتالي تتوازن الإيرادات مع النفقات.

تذكر: رفعت الحكومة الإنفاق بنسبة 12% على أساس سنوي في 2025، واعتمدت ميزانية اتحادية بقيمة 192 مليار درهم للفترة 2024-2026 في أكتوبر 2023.

ستشهد هذه الميزانية المقرة للعام القادم "زيادة كبيرة على نحو غير معتاد بالنسبة للميزانية الاتحادية"، وفقا لما قاله جاستن ألكسندر، الخبير الاقتصادي المتخصص في منطقة الخليج ومدير شركة خليج إيكونوميكس، لنشرة إنتربرايز الصباحية. وأضاف أنه "قبل [زيادة العام الماضي] بالكاد زادت الميزانية منذ عام 2019".

التفاصيل: ستذهب النسبة الأكبر من النفقات (نحو 34.6 مليار درهم) إلى التنمية الاجتماعية والمعاشات، بزيادة 24% على أساس سنوي، في حين ستخصص الميزانية 27.1 مليار درهم للشؤون الحكومية، و15.4 مليار درهم للاستثمارات المالية، وفقا لبيان منفصل. يمثل ذلك أربعة أمثال مخصصات الاستثمارات المالية في ميزانية 2025، حسبما أشار ألكسندر، رغم أن سبب هذه القفزة لم يتضح بعد.

ومن المرجح أن تمول الحكومة النفقات من خلال إيرادات ضريبة دخل الشركات والأرباح المتزايدة لجهاز الإمارات للاستثمار، حسبما يرى ألكسندر.

كما أقر مجلس الوزراء برنامجا يهدف إلى دعم المركز المالي الاتحادي، من خلال مخصصات سنوية من الموازنة الاتحادية. ويسعى البرنامج إلى ضمان الاستدامة المالية طويلة الأجل للمؤسسات الاتحادية، وفقا لمنشور رئيس الوزراء.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاستثمارات الأجنبية الصادرة التراكمية للإمارات تجاوزت تريليون درهم في عام 2024، مسجلة زيادة بنسبة 9% على أساس سنوي، مما يجعل الإمارات "الأول عربيا وضمن أهم 20 اقتصاد دولي مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر"، حسبما ذكر الشيخ محمد بن راشد في منشور آخر.

وتم خلال اجتماع مجلس الوزراء أيضا:

  • إقرار 35 اتفاقية دولية ومذكرة تفاهم في مجالات الاقتصاد والتعاون
  • اعتماد الدليل المحدث للمعايير المحاسبية في الحكومة الاتحادية
  • إعادة تشكيل المجلس الصحي واللجنة الوطنية للصحة العامة، برئاسة وزير الصحة ووقاية المجتمع أحمد بن علي الصايغ
  • اتخاذ قرار بشأن السلع الانتقائية وضرائبها
  • إصدار اللائحة التنفيذية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة.