محكمة أبوظبي المدنية للأسرة تحظى بانتباه الصحافة

لفتت أول محكمة مدنية ثنائية اللغة للأسرة في المنطقة بأبوظبي أنظار الصحافة العالمية مؤخرا. فمنذ تأسيس محكمة أبوظبي المدنية للأسرة قبل أربع سنوات، تعاملت المحكمة مع مطالبات تسوية تصل قيمتها إلى مليار درهم، في ظل تزايد الإقبال عليها بين المقيمين من الأجانب في الإمارة، بحسب صحيفة فايننشال تايمز. ووثقت المحكمة 43 ألف عقد زواج منذ إنشائها، وتلقت 10 آلاف طلب جديد في النصف الأول من العام الجاري.

عوامل الجذب: تسمح المحكمة لغير المسلمين والمسلمين الوافدين من دول غير إسلامية بالزواج والطلاق بموجب إطار قانوني مدني. وتعمل بالكامل عبر الإنترنت، وتوفر الوثائق باللغتين العربية والإنجليزية، ويمكنها إنهاء إجراءات الطلاق في غضون تسعة أيام فقط، كما توفر خيار الطلاق الرضائي والحضانة المشتركة تلقائيا. وتعد السرية أيضا عامل جذب آخر لتلك المحكمة، خاصة للعملاء البارزين، إذ تُمنع وسائل الإعلام من حضور الجلسات.

وتعد هذه المحكمة ثنائية اللغة أداة إضافية في يد الإمارة لتلبية احتياجات المقيمين من الأجانب، ومواصلة جذب ذوي الثروات العالية من جميع أنحاء العالم، إذ تتيح خيارا للتسويات المدنية السهلة والسريعة بدلا من المحاكم القائمة على مبادئ الشريعة.